محلب: عودة اللجنة المصرية التونسية تعزز العلاقات وتؤسس لمرحلة جديدة

وتقدم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، بالشكر لنظيره التونسى على ما يلقاه الوفد المصرى من حفاوة الاستقبال، من الأشقاء في تونس، مشيدا باستئناف انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية ستؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات.

ونقل المهندس إبراهيم محلب تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نظيره التونسى، الباجى قائد السبسى، ودعوته لزيارة مصر، مشيرا إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس يسلمها غدا، كما وجه محلب الدعوة لرئيس الوزراء التونسى لزيارة مصر قريبا.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل من أجل دفع التبادل التجارى بين البلدين ولاسيما من خلال إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال المصرى التونسى المشترك والاستفادة مما تتيحه اتفاقية أغادير.

وأعاد رئيس الوزراء تقديم الشكر للحكومة التونسية على مساعدتها في عملية نقل المصريين من ليبيا خلال عامى 2014 و2015، مؤكدا موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب خاصة بعد حادثي متحف باردو وسوسة وكذلك دعمنا لكل ما تتخذه الحكومة التونسية من إجراءات في سبيل تحقيق أمن البلاد.

واستعرض رئيس الوزراء رؤية مصر لأهم التطورات الإقليمية، وعلى رأسها موقفنا من الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الدينى في المنطقة، حيث أكد على أهمية دعم التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، وبالنسبة للوضع في ليبيا أكد محلب على أهمية إقرار الاتفاق الأممى بشكله النهائى في أسرع وقت، والشروع فورًا في تطبيقه، وتسمية حكومة الوحدة الوطنية حتى يتسنى توفير الدعم إلى ليبيا ومكافحة الإرهاب واستعادة الاقتصاد لعافيته، وبشأن العلاقات الأفريقية، تم الإعراب عن اتفاق مصر مع تونس في دعم العملية السياسية الانتقالية في كل من بوركينافاسو وأفريقيا الوسطى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في ظل انتشار التطرف في المنطقة، فإن مصر تعمل على تطوير الخطاب الدينى بما يبرز ويعلى القيم السمحة للإسلام، وهناك دور مهم للأزهر الشريف، باعتباره منارة للإسلام الوسطى السمح.

وشدد المهندس إبراهيم محلب على أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط، ولكنها ثقافية وتنموية، حيث يجب أن يواجه الفكر بالفكر، وفى الوقت نفسه تغيير البيئة الحاضنة للإرهاب.

وأشار إلى أهمية التعاون الثلاثى بين مصر وتونس ودول أفريقيا، حيث إن أفريقيا هي قارة المستقبل، ودول العالم تتجه إليها للاستفادة من الفرص المتاحة بها، مؤكدا أن مصر تعمل على الوقوف إلى جانب أشقائها من الدول الأفريقية في مختلف المجالات، وخاصة في قطاعات الصحة والبنية الأساسية، والتدريب الفنى.

وشدد محلب على ضرورة أن تولى الدولتان ملف التبادل التجارى أهمية، مع تذليل العقبات في مختلف المجالات، مشيرا إلى ضرورة بدء برامج سياحية تستهدف زيادة عدد السائحين بين البلدين.

من جانبه عبر الحبيب الصيد، رئيس الوزراء التونسى، عن ترحيبه بهذه الزيارة المهمة، التي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو دعم التعاون الثنائى لتطوير البلدين.

وأكد الحبيب الصيد أن الحكومة التونسية على اتم الاستعداد لمزيد من التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التكامل هو أساس التعاون، فمصر لديها قطاعات تقدمت بها، ومن الممكن أن تدعم تونس فيها، وكذا تونس تقدمت في قطاعات أخرى ستدعم مصر فيها، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيكون مثمرا وبناء.

وبشأن الوضع في ليبيا أكد رئيس الوزراء التونسى ضرورة بذل الجهود من أجل الوضع هناك، والعمل لمصلحة الشعب الليبى، خاصة أن حدودنا مشتركة معها، ومن مصلحة البلدين أن يجد الشعب الليبى حلا للأزمة الحالية، مشيرا إلى أن موقف تونس من القضية الليبية واضح، حيث إن الحل هو حل سياسي بامتياز، فتدخل القوات الخارجية ينعكس سلبا على الوضع الداخلى.

كما أكد على ضرورة التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب، الذي عانى منه البلدان.

واتفق رئيسا الوزراء على أهمية الثقافة في محاربة الفكر المتطرف، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالشباب حتى لا يقع فريسة للفكر والجماعات المتطرفة، مع عدم الارتكان إلى الحلول الأمنية وحدها في مواجهة هذه الظاهرة.

وفى نهاية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء التونسى بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية على طريق الإصلاح الاقتصادى والإداري، والذي كان من نتائجه نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وما حققه من نتائج إيجابية سياسية واقتصادية، معربا عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري، وهو ما رحب به رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مشيرا إلى أن مصر أقرت مؤخرا عدة خطوات في مجال الإصلاح الإدارى، من أهمها قانون الخدمة المدنية، الذي سيتم إرساله للأشقاء في تونس، كما شرح ما تقوم به الحكومة الحالية من خطوات في مجال إصلاح شركات القطاع العام، وتطويرها.