منظمة تطالب بالتحقيق في استيلاء برلمانيين سابقين على أراضي الدولة

طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بسرعة إقالة رئيس الوزراء إبراهيم محلب من منصبه، بعد فضيحة تورط وزير الزراعة في قضية فساد كبرى، الأمر الذي يؤكد أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، يغطى على فساد وزرائه وكبار المسئولين.

وطالب رئيس المنظمة نادي عاطف، بتقديم كل الوزراء والمسئولين عن قضايا الفساد إلى القضاء المصرى وفتح ملفات الفساد بوزارة الاتصالات والإسكان وشركات القطاع العام الحكومية ومراجعة المناقصات والمزايدات ومحاكمة كل المسئولين عن الفساد.

وقامت المنظمة بإعادة فتح ملف نهب أراضي شباب الخريجين بصحراء المراشدة قنا ومحافظة المنيا القريبة من مشروع المليون فدان بعد نهب 25 ألف فدان بالظهير الصحراوى تتبع مشروع شباب الخريجين، حيث قامت إدارة المناجم والمحاجر بحفر 41 بئرا، تم الاستيلاء عليها رغم صدور القرار رقم 3 لسنة 2008 من وزارة الزراعة.

وأكد المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائى القيادى بمجلس المعارضة المصرية، تورط نواب مجلس الشعب السابقين في نهب أراضي الدولة بصحراء قنا والمنيا ومحافظات الصعيد الذين تصدوا لتنفيذ قرارات الإزالة ومنها القرار رقم 4 لسنة 2008، حيث قامت محافظة قنا بمخالفة قرار وزارة الزراعة رقم 164 لسنة 2008 والخاص بأراضي الدولة، وتم بيع مساحات كبيرة لكبار المسئولين وعدد من رجال الأعمال ومنها أراض تم بيعها لإحدى الشركات وقامت بتنفيذ قرارات الإزالة ضد صغار المستصلحين فقط رغم رفض هيئة التنمية والتعمير.

ودعت المنظمة إلى التحقيق في بيع شوادر الخضراوات والفاكهة في مركز نجع حمادى، والتي تقع ضمن أملاك الدولة، وتم بيعها لأعضاء مجلس الشعب هناك مقابل 300 جنيه فقط ليقوم بتأجير تلك الشوادر مقابل مبالغ مالية ضخمة سنويا بما يزيد على 100 ألف جنيه رغم عدم أحقيتهم في امتلاكها، ويوجد نحو 6 شوادر يمتلكها النواب السابقون.

وأوصت المنظمة في تقريرها بإعادة فتح كل ملفات الفساد من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وتقديم المتورطين في الفساد الحكومى إلى محاكمات عاجلة.