الخليط المتناقض ؟!

حين تسأل الآن: أي نظام اقتصادي تطبقه مصر؟!
تجد الإجابة خليطًا متناقضًا مشوشًا فلا هي رأسمالية اجتماعية تحمى الفقراء وتصون حقوق الضعفاء، ولا هي اشتراكية خالصة تضع مقاليد السوق والاقتصاد في يد الدولة.. والنتيجة عشوائية مفرطة في الأسواق، وفلتان في الأسعار، وجشع التجار واحتكار على كل شىء ولون، والضحية هم البسطاء.. ولو استمر هذا الحال فإنه يهدد أمن المجتمع واستقراره.

غياب الرقابة المستدامة عن الأسواق خلق حالة من استفراد التجار والمستوردين بالمستهلك.. وصارت الزيادة في أسعار السلع والخدمات تلتهم أي زيادة في الأجور وتضعف القدرة الشرائية للعملة الوطنية وتدخلنا في دائرة جهنمية من التضخم وارتفاع الأسعار.

وبينما تتسارع وتيرة الغلاء ومعدلات التضخم يتباطأ الإنتاج ويتراجع التصدير والنمو وتتبدد الموارد..ولا نجد تدخلًا حازمًا من جانب الحكومة لضبط الأسعار لا أقول بفرض تسعيرة جبرية فات أوانها لكن بتحقيق معايير الجودة وعدم المغالاة في أسعار السلع والخدمات وطرح سلع موازية بالمنافذ الحكومية وتوسيع مظلة الاستيراد لكسر الاحتكار والحد من جشع التجار والمستوردين وكذلك توسيع نطاق الاعتماد على المنتج المحلى وإحياء مشروع البتلو وتجريم ذبح الإناث للقضاء نهائيًا على أزمة اللحوم.. ومادامت الحكومة تتدخل في تحديد الأجور وزيادتها فإن عليها خلق بيئة ملائمة لتلك الأجور والأسعار دون الإخلال بمبادئ اقتصادية بديهية مثل"العرض والطلب".