دبلوماسيون: فريق عراقي للتحقيق في استخدام «داعش» الكيماوي ضد الأكراد

قال دبلوماسيون، اليوم الإثنين، إن فريقا من الخبراء الحكوميين العراقيين سيزور إقليم كردستان العراق شبه المستقل للتحقيق في مزاعم باستخدام متشددين من تنظيم "داعش" أسلحة كيميائية ضد القوات الكردية.

ولم ترد تقارير عن استخدام مواد كيميائية في القتال بالعراق منذ سقوط صدام حسين في 2003. وإذا تأكدت المزاعم فسيعني هذا أن المتشددين الإسلاميين حصلوا على سلاح جديد في صراع سبب اضطرابا بالمنطقة.

وأفاد مسئولون من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بوقوع ثلاث هجمات كيميائية ضد قوات البشمركة الكردية نفذت جميعها باستخدام قذائف مورتر، لافتين إلى أن تحاليل مخبرية قد أثبتت استخدام عنصر الكلور.

وقال دبلوماسيون إن مسؤولين في الحكومة العراقية فتحوا تحقيقا لجمع عينات بواسطتهم وتحديد مدى دقة مزاعم استخدام غاز الخردل خلال استيلاء "داعش" على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال العراق وغربه منذ منتصف 2014.

وأوضح دبلوماسي مطلع على التحقيق لرويترز اليوم الإثنين، "سيتوجهون (الخبراء العراقيون) إلى المنطقة الكردية هذا الأسبوع لتحديد إن كانت الأسلحة الكيميائية استخدمت أم لا"، مضيفا أن التحقيق سيشمل الوقائع الثلاث.

ووفقا للدبلوماسيين فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي ستطلع على التفاصيل وربما ترسل بعثة تحقيق تابعة لها قريبا.
وعبرت المنظمة التي يتمتع العراق بعضويتها عن القلق بشأن المزاعم الكردية وعرضت المساعدة.

وتحظر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة في 1997 استخدام الكلور كسلاح. وفي حالة استنشاقه يتحول غاز الكلور إلى حمض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة.

ودمرت مخزونات العراق وسوريا المعروفة من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولهذه المنظمة بعثة تعمل حاليا في سوريا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومنشآت الإنتاج والتأكد من إنهاء برنامج لإنتاج الغازات السامة مثلما تقول حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ولتجنب التدخل العسكري الأمريكي بسبب تقارير عن استخدام غازات سامة في الحرب الأهلية بسوريا سلمت حكومة الأسد العام الماضي 1300 طن من الأسلحة الكيميائية بينها مخزونات من غازي السارين والخردل لتدميرها في الخارج.