صعود البورصة السعودية مع استمرار خطط الإنفاق والاقتراض

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الأحد، متتبعة تراجع أسعار النفط لكن البورصة السعودية ارتفعت بعدما قالت الحكومة إنها ستواصل الاقتراض لتمويل المشروعات المهمة بينما دفعت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) سوق "أبو ظبي" للصعود قبيل تدفقات متوقعة للأموال الأجنبية.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع تجاهل المتعاملين لهبوط عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وركزوا اهتمامهم على تخمة المعروض وهبوط أسعار الأسهم الأمريكية. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.07 دولار ليستقر عند 49.61 دولارا للبرميل. وانخفض برنت بنحو واحد في المائة على مدى الأسبوع.

لكن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية زاد 0.6 في المائة بعدما قال وزير المالية إبراهيم العساف إن حكومة المملكة ستمضي قدما في تنفيذ المشروعات المهمة للاقتصاد مع خفض النفقات غير الضرورية لتعويض هبوط أسعار النفط.

وقال العساف في مقابلة مع تليفزيون سي.إن.بي.سي عربية "سنقوم بإصدار سندات إضافية كذلك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل العجز في الميزانية...الصكوك قد تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى الآن لم نحددالرقم ولكن طبعا على حسب الاحتياج."

وارتفع سهم مصرف الراجحي 2.3 في المائة وكان الداعم الرئيسي للمؤشر بينما صعد سهم البنك السعودي الفرنسي 2.6 في المائة.


لكن سهمي جرير للتسويق وفواز عبد العزيز الحكير تراجعا 2.4 و4.7 في المائة على الترتيب بعدما ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن الحكومة تدرس إمكانية خفض الدعم الذي يجعل أسعار البنزين المحلية بين الأدنى على مستوى العالم.

وقد تدفع مثل تلك الخطوة السعوديين لخفض الإنفاق على منتجات أخرى مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تبيعها جرير.

وقالت الحكومة أيضا إنها ستفتح تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات التي يملكها أجانب وهو ما يعني في نهاية المطاف مزيدا من المنافسة مع شركات التجزئة السعودية.

وزاد المؤشر العام لسوق "أبو ظبي" 0.7 في المائة مدعوما بصعود سهم اتصالات 4.3 في المائة بعدما قالت الشركة إنها ستسمح للأجانب والمستثمرين من المؤسسات بتملك أسهمها اعتبارا من 15 سبتمبر أيلول في تحرك طال انتظاره.

وقال محللون إن من المرجح أن يدفع ذلك إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بإدراج سهم اتصالات ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في منطقة الخليج في مؤشرها للأسواق الناشئة. وستعلن إم.إس.سي.آي تفاصيل مراجعتها الفصلية التالية في 12 نوفمبر.

وهبطت جميع أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.8 في المائة مع انخفاض معظم الأسهم على قائمته رغم أن سهم داماك العقارية الأكثر تداولا عوض خسائره المبكرة ليرتفع 0.9 في المائة مدعوما بتوزيعات أرباح مرتقبة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.6 في المائة مع تراجع الأسهم بشكل عام في السوق. وفي سلطنة عمان انخفض مؤشر سوق مسقط للأسواق الناشئة 0.05 في المائة بينما هبط مؤشر سوق الكويت 1.6 في المائة.

وتراجع سهم بيت التمويل الخليجي 5.4 في المائة بعدما قالت شركة الاستثمار - ومقرها البحرين - إن مجلس إدارتها وافق على الإلغاء الاختياري لأسهمها من سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضافت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى تركز تداول الأسهم في سوقها المحلية في بورصة البحرين وفي بورصة دبي سوقها الثانوية الرئيسية حيث يرتفع حجم التعاملات. وهبط سهم بيت التمويل الخليجي المدرج في دبي 1.8 في المائة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المائة بعدما صعد اثنين في المائة في الجلسة السابقة. وانخفض سهم بايونيرز القابضة 3.2 في المائة بعدما قالت الشركة إنه لا يوجد طلب يذكر في السوق على أسهمها المطروحة في إطار زيادة رأس المال.