كواليس جلسة «المستريح».. المتهم يطلب استدعاء مناديبه ومقابلة القاضي على انفراد.. «عبد الجواد»: الموضوع خلصان بس المناديب تشيل.. وفاة أحد الضحايا ومحامٍ يطلب إدخال متهمين جدد

واصلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف عيسى، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى والشهير بـ"المستريح" في قضية اتهامه بالنصب على مئات المواطنين والاستيلاء على 35 مليون جنيه


بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وإثبات حضوره ودفاعه والمدعين بالحق المدنى. 

واستمعت المحكمة إلى المحامي محمود عبد الجواد المدعى بالحق المدني عن المجنى عليه عزيز عبد الباسط والذي قال للمحكمة إن موكله قد توفي صباح أمس وطلب بإدخال ورثة موكله بدلا منه
ووجه رسالة للمحكمة قائلا "إذا تعطلت عدالة السماء فإن عدالة الأرض في أيديكم ناجزة"، وطالب بإدخال متهمين جدد، موضحا أن النيابة العامة استوفت أوراقا وأحالتها دون أن تتأكد على ما جاء على لسان مجري التحقيقات بأن المتهم تلقى الأموال عن طريق موظفين أو مندوبين.

وأوضح أن محضر "دشنة" أكد على ورود أسماء المناديب الذي استعملهم المتهم، وطلب بضمهم كمتهمين بالقضية وهم عبد الفتاح أبو السعود خليفة، و أمين سعيد رزق وفليب ملاقي ساويروس وإسماعيل يوسف.

واتهم الدفاع الجهات الأمنية بالتستر على رجل الأعمال يوسف عبد الستار رغم صدور قرار بضبطة وإحضاره بتهمة التستر على المستريح، وموضحا أن يوسف كان متواجدا بصحبة المتهم في وقت إلقاء القبض عليه بالنادي.

وصاح المدعي بالحق المدني قائلا " طول ما المندوبين بره عمرنا ماهنشوف فلوسنا لازم يتحبسوا بجانب المتهم حتى نسترد أموال الضحايا".

وطلب من المحكمة استخدام سلطاتها القضائية بإدخال متهمين جدد في القضية لوضعهم بجانب المتهم، وطلب ابضا ضم بيانات عدد من الشركات والاستعلام عنهم وهي ملك لبعض أصدقاء وأقارب المتهم.

وأصر الدفاع على حضور الرائد تامر على عويس، في حين أوضحت المحكمة بأنه تعذر حضوره.

ومن ناحية أخرى ردت النيابة على محامي المجني عليه، بان مجري التحريات أكد أن جميع الأسماء المذكورة كمناديب أوضحت التحريات انها لم تتواصل إلى تورطهم مع المتهم أو الاشتراك معه وانهم لا يعلمون بحقيقة نشاطه وانه غير قانونى، وان دورهم يقتصر فقط على استلام الارباح أو توزيعها دون العلم بنوعية نشاطه.

وأضاف ممثل النيابة بأن المتهم أقر بنفسه أنه تلقى الأموال من الضحايا بزعم مشاركته وأن الشركات الثلاثة الخاصة بكروت الشحن والعقارات والسيارات مملوكة "للمستريح ".

وأما بالنسبة لرجل الأعمال "يوسف عبد الستار محمد" فتم تصوير المحضر وإحالته لنيابة الدقي وذلك لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بجريمة تستر المتهم.

كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طلب استدعاء 6 شهود من المناديب للاستماع إلى شهودهم، قبل استعداده للمرافعة

وعلقت النيابة بأن أحد الشهود الذي طلب الدفاع استدعاءه هو أحد الضحايا والذي قدم للمتهم 270 ألف جنيه لتوظيفها، وأكد أنه جاء بدون مندوب ويرغب في زيادة الفوائد.

وطلب المتهم من داخل قفص الاتهام التحدث وقال "إن هناك الشيكات اتخدت من الشقة وأرسلت فاكسا بأن 28 شيكا اتسرقوا من منزلي قبل القبض على، وأن المناديب معاهم 10 % من أموال الضحايا وأرغب في تسديدها ". وبسؤال المحكمة عن أسماء المناديب.

أجاب المتهم "كتير ورجاء خاص المناديب معاهم فلوس أنا عايزهم يشاركوني في دفع الأموال لكن مش عايزهم يشاركوني في القضية، عايز المناديب تشيل معايا وتدفع" وأوضح المتهم أنه مريض وأجرى عملية صمام في القلب، وطلب أن يدخل إلى غرفة المداولة ليتحدث مع القاضي قائلا "الحقيقة الإعلام كتير هنا ماشاء الله عليه ما بيصدق علشان يضخم القضية وأنا محتاج أتكلم في مواضيع تمس الأمن القومي". فقام المستشار برفع الجلسة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموال بلغت 35 مليونا 843 و ألف جنيه من 311 مواطنا بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015.