«القضاء الإداري» تؤيد إلغاء امتحانات بعض طلاب الثانوية بالبحيرة
قررت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة، تأييد قرار الجهة الإدارية لوزارة التربية والتعليم فيما تضمنه من إلغاء جميع مواد امتحان لعدد من الطلاب بالصف الثالث الثانوى بالبحيرة في العام الدراسى 2015/2014، لقيامهم بتسريب الأمتحان والغش الجماعى في مادة اللغة الإنجليزية، واعتبارهم راسبين في ذلك العام في جميع المواد والزمتهم المصروفات.
تعود وقائع القضية إلى قيام أحد الطلاب بإلقاء ورقة أسئلة اللغة الأنجيليزية من نافذة اللجنة ليتلقاها زميله في حوش مركز الشباب المجاور للمدرسة، وبعد نصف ساعة دخل الأخير ومعه ورقة الأسئلة عدة نسخ ومجابا عليها لتسليمها لزملائه الآخرين.
وتم اكتشاف أمر الطلاب وقاموا بالاتصال بأولياء أمورهم الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة بالمحضر رقم 3244 لسنة 2015 إداري المحمودية لإرهاب رئيس اللجنة، وأحيل الموضوع إلى التحقيق، وانتهت الجهة الإدارية إلى إلغاء جميع مواد الامتحانات للطلاب واعتبارهم راسبين.
وشددت المحكمة على ضرورة الجزاء الرادع لمن يقوم أو يحاول تسريب الامتحانات للغش الجامعى بإلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، واعتباره راسبا في جميع المواد في ذلك العام إذا قام أو شارك بأية وسيلة إلكترونية أو هاتفية في تسريب الأمتحان بقصد الغش أو محاولة الغش أو إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها أو قام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحان، وحرمته كالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم لتحديد مسئولية الطالب التأديبية.
وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان جميع المواد لهؤلاء الطلاب واعتبارهم رأسبين في العام الدراسى 2015/2014، لقيامهم بتسريب الامتحان والغش الجماعى قد صدر صحيحا ومتفقا لحكم القانون وقائما على سببه المبرر له.
