احتكار اللحوم.. متى يتوقف ؟!
أتصور أن الحكومة تعلم يقينًا أننا نعاني أزمة لحوم منذ أمد بعيد حتى انفلتت أسعارها لتدور بين 80 و100 جنيه؛الأمر الذي يجعل أغلب المواطنين عاجزين عن شرائها.. ومن هنا ظهرت حملة "بلاها لحمة"، وحققت نجاحًا ملحوظًا نرجو أن يستمر حتى يعود التجار إلى رشدهم، وحتى لا تنتقل عدوى الزيادات الجديدة في أسعارها إلى سلع أخرى بالضرورة جيوب الفقراء..وليت الحملة يتسع نشاطها ليشمل منظومة السلع والخدمات الجماهيرية كافة وطوال الوقت وليس المواسم فقط أو الأزمات فحسب.. نريد حملة ضد الاحتكار في إنتاج السلع الإستراتيجية واستيرادها وخصوصًا اللحوم.. وهو ما يدعونا للتساؤل: ألا تعلم وزارات الصناعية والزراعة والتموين مسبقًا بأن هناك أزمة متوقعة في اللحوم.. لماذا لم تتدخل لحلها بصورة ملائمة قبل أن تتفاقم..؟!
لا أنكر أن الحكومة تبذل جهدًا لضبط الأسواق والأسعار وتحرص على عودتها لمعدلاتها الطبيعية.. لكن هل من المنطق أن تصرف الحكومة وأجهزتها المعنية جل جهودها لمواجهة أزمة اللحوم تاركة بقية عناصر المنظومة الغذائية نهبًا لجشع التجار وغش المنتجين لتشتعل النار في جيوب المواطنين وصدورهم بلا رحمة.. تعالوا نجرب مقاطعة اللحوم لعلها تردع مافيا اللحوم المغالية في الأسعار.. ولعل المقصرين يتنبهون لوضع حلول ناجعة لأزمات باتت تتكرر في كل مناسبة..دون مبرر!!
