«التعليم» في مزاد الدروس الخصوصية.. الوزارة تفتح مراكز تعليمية للطلاب بمباركة الحكومة.. تضم أصحاب الخبرات لتقوية الدارسين.. «كمال»: ليست هادفة للربح.. وخبير: الوزارة «طمعانة و

«وداوني بالتي كانت هي الداء».. قاعدة رفعتها وزارة التربية والتعليم في حربها الشرسة التي أعلنت عنها مؤخرا، على «مافيا الدروس الخصوصية»، ووفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، فإن الوزارة لن تهدأ قبل إغلاق مراكز الدروس الخصوصية التي تقف عقبة أمام عودة الطلاب إلى مدارسهم، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، وتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي؛ للقضاء على الظاهرة التي وصل حجم الأموال التي ينفق أولياء الأمور على تلك المراكز وعلى معلمي الدروس الخصوصية، إلى أكثر من 14 مليار جنيه سنويًا.

خطة المواجهة
إلا أن الخطة التي كشف عنها وزير التعليم، التي باركها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تقوم على إنشاء بدائل حكومية لتلك المراكز؛حيث تشمل الخطة التي قدمتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة تلك المراكز، إنشاء مراكز تعليمية لشرح المناهج الدراسية في مختلف المراحل، على أن تكون تلك المراكز منشأة بتراخيص وتابعة للحكومة، وتنتشر بالمدارس، أو في مراكز الشباب، وكذلك في قاعات قصور الثقافة.

أصحاب الخبرات
وأعلنت الوزارة، أن المراكز ستضم أفضل العناصر من المعلمين أصحاب الخبرات العالية في موادهم الدراسية، كما اعتبر «الرافعي» أن تلك الخطوة واحدة من ضمن آليات الوزارة في مكافحة مراكز الدروس الخصوصية، التي أصبحت ظاهرة في المجتمع؛ حيث تضم آليات الوزارة الأخرى البرامج التعليمية التي تقدم من خلال القنوات التعليمية، مع زيادة الاهتمام بتلك البرامج وتشجيع الطلاب على متابعتها من خلال تحسين جودة محتواها.

خدمة تعليمية
من جانبه، قال هاني كمال - المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم -: الوزارة ستعتمد في المراكز التعليمية التي سيتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارات الشباب والتعليم الفني والتدريب والثقافة، على المعلمين ذوي الكفاءة والخبرة في مدارسهم، وليس على معلمي مراكز الدروس الخصوصية كما يشيع البعض، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من المعلمين الذين يعملون في مراكز للدروس الخصوصية، عندما تغلق تلك المراكز لن يجدوا مفرا من محاولة الانضمام والعمل في المراكز التعليمية التي ستكون تابعة للحكومة.

«كمال» أوضح أيضا، أن تلك المراكز ليست هادفة للربح، وإنما هدفها تقديم خدمة تعليمية إضافية بجانب الخدمة التي تقدمها الوزارة في المدارس، وأن تلك المراكز ستستهدف بداية طلاب المرحلة الثانوية، ثم تمتد لتقدم خدماتها للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

تنسيق مستمر
كما شدد المتحدث الرسمي باسم «التربية والتعليم»، على أن التنسيق يجرى بين التربية والتعليم ووزارة الشباب؛ من أجل تنفيذ التجربة قبل بدء العام الدراسي المقبل في عدد من مراكز الشباب التي يتم تجهيزها لذلك؛ حيث توفر «التربية والتعليم» المعلمين أصحاب الخبرات الكبيرة، ومنهم المعلمون الذين شاركوا في القوافل التعليمية التي كانت ترسلها الوزارة إلى المحافظات الحدودية والأقاليم؛ لتقديم شروح ومراجعات للطلاب بالمجان، وبالفعل فقد بدأت وزارة الشباب تنفيذ التجربة في مركز شباب الجزيرة، وهناك أكثر من 700 طالب يدرسون في المراكز التعليمية الموجودة بمركز شباب الجزيرة، وهم يدفعون أجرا رمزيا عن الحصة.

احتكار الدروس
من جهته، وصف أحمد الأشقر - رئيس اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين - اتجاه الوزارة لإنشاء مراكز تعليمية وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بأن الوزارة بذلك الأمر كمن يحتكر الدروس الخصوصية لنفسه، معتبرًا أن الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات، إلى تحصيل مبالغ مالية من وراء تلك المراكز.

ووصفها بأنها بمثابة تعليم مواز للتعليم الرسمي، ويقدم الاثنان تحت مظلة الحكومة، مشددًا على أن تفكير الحكومة بهذا المنطق، يؤكد أنها فشلت في تقديم خدمة تعليمية للطلاب في المدارس، بل إنها فشلت في إعادة الطلاب إلى المدارس، وكأنها تعترف بنجاح مراكز الدروس الخصوصية، ولذلك اتجهت إلى أن ترعى مراكز بديلة لمراكز الدروس الخصوصية، وأن إدارة هذا الأمر بهذه الكيفية هو بمثابة عبث حكومي تقوده وزارة التربية والتعليم.

نقلا عن العدد الورقي..