ملايين الكبار في الاتصالات!
وإذا كان لنا أن نعيد الفضل لأهله، فإن الشيء الذي يجب أن يذكر هو أن د. محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وتي إي داتا (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق)، قد فتح بقوة ملف مرتبات كبار العاملين بالشركة، الذين يتجاوز بعضهم المليون جنيه في السنة، ويتخطى البعض الآخر المليوني جنيه، متجاوزين بذلك الحد الأقصى للأجور الذي يطبق على رئيس الجمهورية نفسه.
نجح سالم بالفعل في خفض هذه الأرقام الفلكية إلى ما يقارب النصف، وأظنه مهتمًا بهذا الملف، وربما تكون هناك مرحلة أخرى لخفض تلك الأجور، وإحالة مخالفات المجلس المقال للنيابة، وهي كثيرة ولا يجب أن تؤجل تحت أي اعتبار.. وللحق فإن د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، هو من شهد عهده هذه الأرقام الفلكية لصالح الكبار، يوم أن كان وزيرًا للاتصالات، وهي الزيادات التي ذهبت إلى جيوب المحظوظين الوافدين من خارج الشركة، ولم يستفد منها أبناؤها الذين بذلوا الغالي والمرتخص لبناء الشركة المصرية، وكان أقصى ما حصلوا عليه من أجور لا يتجاوز 3 آلاف شهريًا.
رجاؤنا أن يواصل المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، المهمة الأصعب لإصلاح بيئة الاتصالات في مصر.. وأن يواصل د. سالم، رئيس المصرية للاتصالات وتوابعها، المهمة الصعبة لعلاج اختلالات مالية وإدارية وفنية، وليس ذلك بالمستحيل، خصوصًا إذا علمنا أن د. سالم نفسه لا يتقاضى راتبًا من الشركة نظير عمله، رغم ما أثير من أكاذيب لضعاف النفوس في هذا الشأن!
* حتى لا نتحول إلى دولة الفوضى!
هل يعقل أن يخرج أمناء الشرطة النظامية بالشرقية، ليقتحموا مديرية الأمن ويعطلوا العمل بالأقسام والمراكز الشرطية في سابقة خطيرة؟.. فكيف تسمح الدولة بلي ذراعها حتى ولو كانت لهم مطالب مشروعة؟!
ألا يدرك هؤلاء الغاضبون، أن الوقت غير ملائم لمثل هذا المسلك، وأنهم الأولى بالانصياع للقانون؟.. هل يقبل منهم خرق القانون وهم المنوط بهم تنفيذه؟!.. لا أتصور أن تمر هذه الواقعة بغير حسم، يضمن عدم تكرارها مع عدم إغفال الحقوق بالطبع!
أما فتنة الأهلي بسبب لاعب اسمه أحمد الشيخ، الذي وقع للأهلي والزمالك في وقت واحد، وبدلًا من أن يدعو نادي المبادئ إلى عقاب اللاعب المخطئ، دافع عنه وأعلن انسحابه من مسابقات اتحاد الكرة، وهي صورة أخرى للفوضى والعبث، ولا أظن من الملائم أن تمر الواقعة دون حساب لرئيس الأهلي، الذي كاد يغرقنا في فتنة لا داعي لها.. لا بد من الحسم يا سادة حتى لا نتحول إلى دولة الفوضى!
* حتى لا نتحول إلى دولة الفوضى!
هل يعقل أن يخرج أمناء الشرطة النظامية بالشرقية، ليقتحموا مديرية الأمن ويعطلوا العمل بالأقسام والمراكز الشرطية في سابقة خطيرة؟.. فكيف تسمح الدولة بلي ذراعها حتى ولو كانت لهم مطالب مشروعة؟!
ألا يدرك هؤلاء الغاضبون، أن الوقت غير ملائم لمثل هذا المسلك، وأنهم الأولى بالانصياع للقانون؟.. هل يقبل منهم خرق القانون وهم المنوط بهم تنفيذه؟!.. لا أتصور أن تمر هذه الواقعة بغير حسم، يضمن عدم تكرارها مع عدم إغفال الحقوق بالطبع!
أما فتنة الأهلي بسبب لاعب اسمه أحمد الشيخ، الذي وقع للأهلي والزمالك في وقت واحد، وبدلًا من أن يدعو نادي المبادئ إلى عقاب اللاعب المخطئ، دافع عنه وأعلن انسحابه من مسابقات اتحاد الكرة، وهي صورة أخرى للفوضى والعبث، ولا أظن من الملائم أن تمر الواقعة دون حساب لرئيس الأهلي، الذي كاد يغرقنا في فتنة لا داعي لها.. لا بد من الحسم يا سادة حتى لا نتحول إلى دولة الفوضى!
ونحن في الانتظار..
