«حظر بقاء المعلم في موقعه أكثر من 5 سنوات» يثير الجدل.. «مغيث»: يؤدي إلى عدم استقرار العملية التعليمية.. «فودة»: التواجد في مكان واحد لفترة كبيرة يخلق حالة من الفساد.. و&
أثارت تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، حول حظر بقاء المعلم في موقعه أكثر من 5 سنوات، جدلًا واسعًا بين الخبراء؛ حيث قال الوزير، خلال تصريحات صحفية: إن الوزارة تدرس إصدار قرار ينص على عدم إبقاء المعلم في موقعه أكثر من 5 سنوات؛ وذلك لسد العجز في المناطق النائية، التي يرفض نسبة كبيرة من المعلمين العمل فيها.
قرار متسرع
قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي: إن هذا القرار «متسرع»، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مليون مدرس على مستوى الجمهورية، وبهذه الطريقة سيتم نقل 200 ألف مدرس كل عام، ما سيؤدي إلى عدم الاستقرار في العملية التعليمية.
وأضاف أن هذا التنقل قد يعرض المدرس إلى حالة من عدم الاستقرار؛ لأنه يفقده زملاءه في العمل، والطلبة الذين تعودوا عليه، بالإضافة إلى العوائق الاجتماعية والأسرية، التي يتعرض لها المدرس جراء نقله لمكان بعيد عن أسرته، وكلها عقبات تؤدي في النهاية إلى التضييق على المعلم، وتؤدي إلى التأثير سلبًا على العملية التعليمية.
خلق حالة من الفساد
ومن جانبه، قال أشرف فودة، الخبير التربوي: إنه ثبت من خلال المتابعات الميدانية، أن إبقاء المدرس في مكان واحد، لفترة طويلة يؤدي إلى خلق حالة من الفساد، مشيرًا إلى أن قرار الوزير «صائب»؛ لأنه لا بد من تغيير المدرس لمقر عمله، كل فترة.
وأضاف «فودة»، أن الوزارة لن تنقل المدرس إلى أماكن بعيدة عن مسكنه؛ حتى لا يتسبب له ذلك في مضايقات، لكنه ربما سيكون في نفس المدينة أو الحي الذي يسكن فيه، قائلا: "يوجد مدرسين فاسدين لا يؤدون دورهم بالشكل المطلوب ولا نستطيع نقلهم، لكن صدور هذا القرار سيسهل نقلهم، وسيعود ذلك بالنفع على العملية التعليمية".
المناطق النائية
أوضح الدكتور حسني السيد، أستاذ المناهج بالمركز القومي للبحوث، أن قرار الوزير يؤكد على الاهتمام بالمناطق النائية من خلال نقل المدرسين إليها، وذكر أنه من حق المناطق النائية الحصول على حقها الكامل في التعليم، وتوفير المعلمين المؤهلين لها.
محاربة الدروس الخصوصية
وأضاف «السيد»، أن الهدف الأساسي أيضا هو محاربة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن بقاء المدرس لفترة طويلة في منطقة معينة يزيد من سيطرته على الطلبة.
وذكر أنه يتوقع أن يتم استثناء أصحاب الظروف الخاصة من قرار النقل، أما السكن في المناطق النائية، فيكون من خلال استراحات توفرها الوزارة.
