القضاء المصري في مرمى النيران الأجنبية.. استدعاء السفير البريطاني لانتقاده حكم «خلية الماريوت».. «مرسي» يؤجج الخلاف بين القاهرة وباكستان.. أمريكا ترفض حبس علاء عبد الفتاح.. والتطاو

دائما تلتزم مصر بعدم التدخل في شئون أي دولة أخرى؛ احتراما لمبدأ سيادة الدول، إلا أن نفس الموقف لا يتم اتخاذه عادة من قبل عدد من الدول التي اعتادت التعليق على الأحكام القضائية، وخاصة التي تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية.

خلية الماريوت
آخر الأحكام التي صدرت بحقها اعتراضات دولية كانت القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"؛ حيث قررت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت، معاقبة كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد الصحفيين سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرءوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر جريستي "المرحل إلى موطنه أستراليا"، بالحبس المشدد 3 سنوات.

السفير البريطاني
واستدعت وزارة الخارجية صباح اليوم الأحد، السفير البريطاني بالقاهرة "جون كاسوان"؛ لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها تدخلًا غير مقبول في أحكام القضاء المصري، وتتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها.

ومن جانبه قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، ردًا على ما قاله السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة ستقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار، بناءً على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، إن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته، مؤكدًا أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد.

بيان باكستاني
نفس الموقف اتخذته الخارجية في مايو الماضي، حينما استدعت القائم بالأعمال الباكستاني في القاهرة، على خلفية رفضها لبيان إسلام أباد الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت الخارجية في بيان، نشرته على صفحتها بفيس بوك: إنها استدعت القائم بالأعمال الباكستاني في القاهرة؛ لإبلاغه رفض مصر الكامل لبيان بلاده بخصوص مرسي، معتبرة أن ذلك يعد تدخلا في الشئون الداخلية لمصر، كما أنه يحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن القضاء المصري.

تطاولات تركية
وكانت تركيا صاحبة العدد الأكبر من البيانات التي تعلق على الأحكام القضائية، وخاصة التي تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي دفع الخارجية المصرية إلى الرد على الافتراءات التركية في عدة مناسبات، كان أبرزها الحكم بالإعدام على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.

ففي أعقاب الحكم، قالت الخارجية التركية في بيان لها: "ندين الأحكام الجماعية التي تشكل السلسلة الأخيرة في عملية المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، والمستمرة في مصر منذ شهر يوليو 2013، التي تقضي بالإعدام بحق 14 شخصا، وبالسجن المؤبد بحق 37 آخرين".

وفي أعقاب ذلك، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها لما أسمته "التدخل غير المقبول في شئون القضاء المصري".

أحمد دومة
وفي نفس السياق، علقت الخارجية الأمريكية على عدد من الأحكام القضائية التي كان أبرزها الحكم بالسجن المؤبد للناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين، بعد إدانتهم في أحداث عنف عام 2011؛ حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي: "إننا نشعر باضطراب عميق، فالمحاكمات والإدانات المكثفة مخالفة للمبادئ الديمقراطية الأساسية ولتطبيق القانون»، وأضافت: «يبدو مستحيلًا في هذه الظروف أن تتم دراسة الشهادات والأدلة بشكل منصف".

علاء عبد الفتاح
وعلقت الخارجية الأمريكية على الحكم الصادر بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مظاهرات مجلس الشورى"، لمدة 15 عامًا، وغرامة 100 ألف جنيه مصري لكل منهم، فقالت بساكي: إن "الولايات المتحدة منزعجة بشدة من أحكام السجن القاسية التي صدرت ضد 25 ناشطًا مصريًا، فالقيادة المصرية أكدت على الوفاء بوعودها في شمولية المشاركة السياسية، وعدم الانحياز وحماية حقوق كل المصريين" – بحد تعبيراتها.