نحن أحوج لمليونية للعمل والإتقان !
أجور الموظفين في الدولة تتزايد بصورة غير مدروسة ولا تتناسب مع حجم الإنتاج حيث ارتفعت بعد الثورة إلى 218 مليار جنيه وكانت قبلها نحو 70 مليارًا فقط وهذا معناه زيادة في الأسعار ومعدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.. وبدلًا من أن ننظر بموضوعية في كيفية علاج هذه التشوهات وجدنا من يدعو لتنظيم مليونية ضد قانون الخدمة المدنية الجديد ونحن أحوج لمليونية للعمل والإنتاج ومؤازرة الدولة في حربها للإرهاب والتطرف والفساد.
الجهاز الإداري للدولة بحالته الراهنة عائق في طريق التنمية والنهوض من عثرتنا الاقتصادية والدليل أن الإنجاز الوحيد في المشروعات يأتي من جانب القوات المسلحة وهيئتها الهندسية لكن إلى متى نعتمد عليها وحدها ونهدر طاقات أولى بالاستثمار والتنمية ؟!
إذا أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية وهي من مطالب الثورة فعلينا بالإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين الموظفين وتجفيف منابع الفساد والترهل والتراخي والكسل..فالوظيفة الحكومية ليست شيكًا على بياض يتقاضي بموجبه الرواتب كل من ساعده الحظ في التعيين بالحكومة ليفعل ما يشاء دون رقابة ولا محاسبة ولا تقييم للأداء ولا تطوير للمهارات والقدرات وأداء ما عليه من واجبات.
التفاوت في الأجور مظلمة يحاول القانون الجديد علاجها ولا بد من التجاوب معه لا مقاومته إن أردنا لدولتنا التقدم ولوطننا العبور من النفق البيروقراطي المظلم !!
