مطالب بحل «معاهد أمناء الشرطة».. «كبيش»: المسألة خاصة بأمن الدولة.. «دراج»: هيكلة الجهاز بأكمله أمر ملح.. «أبو هشيمة»: الأخطاء الفردية لا يجب تعميمها.. والحل يب

أثارت مطالبة حزب التجمع بإغلاق معهد أمناء الشرطة وإعادة هيكلة المنظومة، حالة من الجدل فى الأوساط القانونية والحقوقية والأمنية والسياسية أيضا، وتباينت ردود الفعل حول جدوى هذه المطالبة فى هذا التوقيت وإمكانية أن تجد صدى لدى الحكومة، وبرر الحزب مطالبه بفشل تجربة معهد أمناء الشرطة التى كان الهدف منها أن يخرج المعهد أمناء شرطة مدربين ومؤهلين للتعامل مع المواطنين بديلاً من «جنود الدرك» لتأمين المواطنين وحفظ الأمن ومساعدة ضباط الشرطة.

ويعود إنشاء معهد أمناء الشرطة إلى عام 1967 بمنطقة طرة البلد، على يد وزير الداخلية الأسبق شعراوى جمعة، بغرض تخريج رجال شرطة على قدر من التعليم والمسئولية، ويشترط أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وظلت معاهد أمناء الشرطة في تخريج دفعات حتى تم إغلاقها آواخر عصر الرئيس الأسبق مبارك قبل أن تصدر وزارة الداخلية قرارًا بإنشاء ما عرف بمعهد معاوني الأمن وأمناء الشرطة واعتبره الكثيرون وسيلة لزيادة أعداد أمناء الشرطة الذين تراجع أعدادهم بشكل مستمر.

وقفة احتجاجية
تأتى المطالبة بإغلاق معهد أمناء الشرطة، على خلفية الأحداث التى شهدتها مديرية أمن الشرقية، حيث نظم عدد من أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن؛ للمطالبة بحقوقهم المالية، وإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.

وفى اليوم الثانى لاعتصامهم داخل المديرية، فرضت قوات الأمن المركزي كردونًا حول مديرية أمن الشرقية ومنعت الأفراد والأمناء من الدخول للاعتصام داخل المديرية، ما أسفر عن وقوع مشادات بين الطرفين تمكن على إثرها أفراد وأمناء الشرطة من الدخول للمديرية، وذلك قبل أن يتم إنهاء الاعتصام، مع وعود بالاستجابة إلى مطالبهم والنقاش بشأنها، بين المعتصمين من أمناء الشرقية واللواء كمال الدالي مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي.

أمن دولة
وقال محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن إغلاق معهد أمناء الشرطة من عدمه أمر تحدده الدولة، وأكد أنه من حق الأحزاب قانونيا التحدث فى الموضوع والتعليق عليه، وتحريك دعاوى قضائية، لكن الأمر فى النهاية لن يجد صدى فى المجتمع، ولن يؤثر بالقدر المطلوب، خاصةً أن المعهد جزء من منظومة أمنية متكاملة وأن الحديث عن هذه المنظومة يعتبر مسألة خاصة بأمن الدولة وهى المنوطة بها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة مشاكلها.

دعوى سطحية
ويرى محمد زارع، الناشط الحقوقى، أن مشكلة الأمن فى مصر لا تقتصر على معاهد أمناء الشرطة، فهى جزء من المنظومة الأمنية المتكاملة، ورأى أن القرار الأمنى ليس فى يد الأمناء وإنما فى يد الوزير وكبار مساعديه وأى حديث حول إصلاح المنظومة الأمنة وإعادة هيكلة الشرطة لا يجب أن يقتصر على إصلاح جزئى وإنما إصلاح كلى شامل، مؤكدا أن الدعوى ليست فى محلها ولن تساهم فى علاج أى مشكلة، فالمشكلة الأمنية كبيرة، وترتبط بكافة الأوضاع، ويجب إصلاح جميع الأوضاع على كافة المستويات، أما تحميل الأمناء المسئولية عن المشكلة الأمنية فهى نظرة سطحية.

دعوة غير سليمة
وأكد سامح أبو هشيمة، الخبير الأمنى، أن دعوى حزب التجمع ليست فى محلها ولا فى توقيتها السليم، لأنها دعوى من شأنها إثارة الغضب والتوتر، وذكر أنه إذا كان بعض أمناء الشرطة أخطأوا وارتكبوا تصرفات خاطئة فهى مجرد أخطاء سلوكية لا يمكن تعميمها، وهى جزء من حالة الفوضى التى عمت البلاد بعد الثورة.

وأكد أن الحل يبدأ من تقويم السلوك لكل العاملين فى جهاز الشرطة، وإعادة هيكلة الشرطة الذى أصبح مطلبا ضروريا وملحا، مضيفا أن الإصلاح يبدأ من إخلاء الشرطة من العناصر الفاسدة والتى تدعو للبلطجة وتثير القلاقل، والأهم أن الأحزاب لا يفترض أن تقدم للداخلية أسلوب عمل، فالداخلية لديها خبرات كافية لتقويم وإصلاح نفسها بنفسها.

مطلب مشروع
واتفق أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، مع مطلب حزب التجمع، قائلاً: «إعادة هيكلة جهاز الشرطة بأكمله أصبح مطلبًا يفرض نفسه، ويجب أن تتخذ الحكومة فيه إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن وتنعكس على الوضع الأمنى فى الشارع، ولن يتم ذلك إلا من خلال محاسبة المسئولين عن الفساد، ووضع خطة واضحة لإعادة الهيكلة.

وأضاف: «اتفق أيضا مع ضرورة حل معهد أمناء الشرطة وهو مطلب مشروع، خاصةً أن المعهد لم يقدم أى شىء للمجتمع ولم يساهم فى تخريج أمناء قادرين على التعامل مع المواطنين».