يوم شاق في المحاكم.. «الإدارى» ينظر دعوى حجب «فيس بوك» وحل اتحاد الكرة.. إعادة المرافعة في بطلان حل 6 «أبريل».. واستكمال محاكمة 104 متهمين في «أحداث بولاق أبو العلا&
تشهد المحاكم المصرية، اليوم الثلاثاء، العديد من المحاكمات الهامة، أبرزها محاكمة 9 من ضباط مديرية أمن الغربية، المتهمين بقتل 4 من أفراد عائلة واحدة، حال استقلالهم سيارة ملاكي أمام قرية مجول بطريق «المحلة – سمنود»، والتي تنظرها محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار السعودي الشربيني.
بطلان انتخابات الأهلي
الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تنظر الدعوى المقامة من حمدي عتريس المحامي، وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفي محمود سليمان، التي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي.
«أحداث بولاق»
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 104 متهمين، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
حل اتحاد الكرة
الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تنظر الدعوى القضائية المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.
أقام الدعوى الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء بها أن رضوان كان مرشحا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من الاتحاد بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار، وصدر الحكم بتأييد الدعوى، إلا أنه فوجئ بعدم تنفيذ حكم المحكمة، فاضطر لرفع دعوى جديدة طالب فيها ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة وحل المجلس.
دعوى حجب «فيس بوك»
الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تنظر الدعوى المقامة من محمود جويلى المحامى، والتي تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن مصر.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن فيس بوك أفسد الأخلاق، وانتشرت العديد من الصفحات التي تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبى المتعة الحرام، وتتسبب في انتشار الشائعات، وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود، وانتشرت الأخبار الكاذبة بسرعة الصاروخ دون وجود آلية للتأكد من صحتها، أو حذفها بعد ثبوت نفيها.
وأضافت الدعوى أن الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة، ما يعطى الفرصة لمروجى الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة مثل الصفحة الرسمية للمخابرات العامة، الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمركز الإعلامي لوزارة الداخلية، فضلا عن وجود صفحات انتحالية لشخصيات عامة، تتولى مناصب سيادية.
وقالت هيئة قضايا الدولة في ردها على الدعوى، إن حجب فيس بوك فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، مشيرة إلى وجود الملايين ممن يتعاملون مع الموقع، الذي يتيح للعضو المسجل عليه تحميل صور ورسائل لأصدقائه أو لعمله أو غيرها خاصة به، وبحرية التعبير عن رأيه وعقيدته، التي نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، في مادته 65، بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
تجديد جواز سفر أيمن نور
الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تنظر دعوى أيمن نور التي تطالب بتجديد جواز سفره.
كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للتظلم من رفض سفارتي مصر بدولتى لبنان وتركيا، تجديد جواز السفر الخاص به.
اختصمت الدعوى كلا من السفير المصرى بتركيا والسفير المصرى بلبنان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، بصفتهم، وطالبت بإلغاء القرار السلبى بعدم تجديد جواز سفر أيمن عبد العزيز نور بدولتى لبنان وتركيا، وذكر المدعى أنه تقدم لتجديد جواز السفر، إلا أنه تم رفض الطلب بدعوى أنه مطلوب أمنيًا داخل مصر.
بطلان حل 6 إبريل
محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تنظر إعادة المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 إبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهما والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن ماهر فوجئ في مطلع شهر مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا إلى حكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل.
أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها وﻻية حل الجمعيات والمؤسسات.
