طالبوا بإصلاحه.. ثم أهالوا التراب على القانون!

كثيرًا ما طلبنا وطالب غيرنا بإصلاح الجهاز الإداري العقيم، فلما قررت الدولة اتخاذ خطوات ملموسة بإصلاح تشريعي هاج البعض محاولًا التشكيك في القانون، وتحريض الموظفين على التظاهر ضده، وخصوصًا موظفي وزارة المالية (الضرائب والجمارك)، ومن عجب أن الذين هاجوا وحرضوا على الهياج لم يقدموا مبررًا واحدًا موضوعيًا يكشف فهمهم للقانون أو للمواد مثار الاعتراض، وكأن لسان حالهم يقول "إنهم يستفيدون من العشوائية الحالية والروتين والفساد الإداري".

وبدلًا من أن يكون الإعلام مصباحًا كاشفًا للحقائق، مفندًا للافتراءات والمزاعم، انساق بعضه يردد دعاوى الاعتراض وإهالة التراب على القانون، رغم مطالبة هذا الإعلام ذاته ونخبة من المثقفين والخبراء الاقتصاديين بضرورة تطوير الجهاز الإداري الذي يفوق الجهاز الإداري لأمريكا عددًا، دون أن يقدم شيئًا للمواطن ولا للدولة ذاتها، أكثر من استنزاف الميزانية ووقت وجهد ومال المواطن الذي يذوق العذاب ألوانًا، إذا فكر في التعامل مع موظفين غايتهم قبض مرتبات، دون أن يفعلوا شيئًا لاستحقاق مثل هذا الأجر.

بعض الصحف بالغت للأسف في تصدير وإبراز وجهة نظر معارضي القانون، دون أن تقدم وجهة النظر الأخرى بحياد وموضوعية وتوازن؛ ليفهم الناس والعامة وحتى المقصودين بالقانون، المزايا والسلبيات إن وجدت.. وحتى تبدد مخاوف من لم يقرأوا القانون وهم كثر، وإذا سألت الواحد منهم عن مبررات تخوفه قال إنه سيقلل مزاياه المالية وسيؤدي إلى الاستغناء عنه، وهو ما نفاه الرئيس السيسي جملة وتفصيلا.