الحارس القضائي لـ«المعلمين»: انتخابات «النقابة» فبراير المقبل
قال الدكتور على فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية إن شهر فبراير المقبل سيشهد انتخابات النقابة سواء كان قانون النقابة الجديد قد تم الانتهاء منه أم لا.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ« فيتو» أن الانتخابات لابد أن تجرى على شرعية قانونية، والشرعية القانونية تتمثل أولا في القانون، وقد انتهت النقابة من إعداد مسودة القانون الجديد وتم تسليمه للجنة الثلاثين التشريعية، وانتهت اللجنة من مراجعته وسلمته للمحكمة الدستورية وتمت مراجعته من الناحية الدستورية وأرسل إلى محكمة مجلس الدولة لصياغته بشكله النهائي وإرساله لمجلس الوزراء وإما أن ينتظر البرلمان القادم أو يرسل لرئيس الجمهورية لإقراره.
وأضاف أنه في حالة لم يتم إقرار القانون قبل شهر فبراير فسيكون هناك حل قانوني آخر يتمثل في إجراء انتخابات على نصف أعضاء اللجان النقابيية، والنقابات الفرعية، حيث إن كل لجنة نقابية حاليا تديرها لجنة تسيير أعمال مكونة من ٩ أعضاء، فسيتم إقالة أحد الأعضاء وإجراء الانتخابات على ثمانية مقاعد حتى يكون المجلس مكونا من ١٥ عضوا "زائد" رئيس لمجلس إدارة اللجنة الفرعية، وإذا صدر القانون الجديد للنقابة بعد ذلك في أي وقت بعد فبراير من عام ٢٠١٦ فستجرى انتخابات على المقاعد الثمانية الأخرى التي يحتلها معينون لتصبح لجان النقابة والفرعيات منتخبة بالكامل.
وتابع أنه لم يتم اللجوء إلى هذا الحل عند بداية تعيين لجنة تسيير الأعمال، لأن النقابة بعد تسلمها من مجلس الإخوان السابق كانت تعاني من مشاكل كبيرة، حيث أهدر مجلس النقابة السابق الذي كان تابعا لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، مقدرات النقابة وكان الهدف الأول استرداد المقدرات المهدرة وتوفير معاشات للمعلمين.
وأردف أن الانتخابات تتكلف مبالغ مالية كبيرة، ولذلك فسيتم تحميل النقابات الفرعية بتكاليف انتخابات اللجان النقابية التابعة لها، وتتكلف النقابة العامة اختيار مجالس الفرعيات واختيار مجلس إدارة النقابة العامة.
