رئيس التحرير
عصام كامل

«الرافعي» يتسلح بـ«رضا المعلمين» للاستمرار في الوزارة.. «محب» يلتقي «المجلس الوطني» لبحث مطالبه.. يؤكد: كرامة المعلم خط أحمر.. يتعهد بتصعيد الكوادر الشبابية وال

الدكتور محب الرافعى
الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أن هدفه الأساسى منذ توليه الوزارة تحسين وتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك خطة تم البدء فيها من أجل تطوير المناهج، وتم إعداد مسابقة لتأليف الكتب، لبدء عام دراسى جديد مختلف، جاء هذا خلال اجتماع الوزير بالمجلس الوطنى للتعليم الذي يضم عددا من المعلمين من مختلف المحافظات.


حافز الإثابة
وطالب أعضاء المجلس الوطنى من الوزير عدة طلبات، على رأسها تفعيل مادة 89 من قانون 155 الخاصة بحافز الإثابة، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم، وإجراء انتخابات حرة لنقابة المهن التعليمية.

توحيد الصف
كما طالبوا باستمرار التواصل بنشطاء المعلمين وإصلاح الصورة الذهنية للوزارة لدى المجتمع، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع ممثلى الكيانات المختلفة بحضور رئيس الوزراء من أجل توحيد الصف والعمل على تطوير العملية التعليمية.

تطوير العملية التعليمية
أكد الوزير على أنه يحترم المعلم ويقدره، ولا يقبل بإهانته من أي جهه، موضحا أنه حريص على مقابلة المعلمين سواء في المدارس أو المحافظات التي يقوم بزيارتها ليستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم في تطوير العملية التعليمية، ويستمع أيضا لمشاكلهم والعمل على حلها، لافتا إلى أن المعلم أهم عنصر في العملية التعليمية، والوزارة تعمل دائما على الارتقاء به سواء من الناحية المهنية، أو المادية.

مطالب المعلمين
أكد الوزير أنه لن يتوانى في تحقيق أي مطالب للمعلمين مادامت لا تتعارض مع القانون، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتفعيل المادة (89) من قانون 155، يتم الآن دراسة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المادة.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع تصور لقانون التعليم الجديد، وبه مادة في القانون لتصحيح أحوال خريجى دبلوم المعلمين، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، وطرحه لأخذ آراء المعلمين تمهيدا للموافقة عليه.

القيادات الوسطى
وقال الوزير: «إننا بصدد إصدار لجنة لاختيار القيادات الوسطى وتحديد أفضل العناصر بمنتهى الشفافية وتقيمهم لتصعيد مجموعة من الكوادر والكفاءات»، لافتا إلى أن هناك توجه باختيار قيادات شابة، وهذا ما تم تحقيقه من خلال مسابقة الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة باختيار بعض القيادات من الشباب، معلنا عن أنه سيتم الإعلان عن حركة تعديلات في مديرى ووكلاء المديريات في أول سبتمبر القادم.

دور الموجه
وردا على أنه لا يوجد تنسيق بين التوجيه الفنى ومديرى عموم المواد والمعلم، أوضح الوزير أنه سيتم تفعيل دور الموجه من خلال استمارة تقييم المعلم التي يقوم بملئها الموجه، وتشمل تقييم الدرس والإستراتيجيات التي يقوم بها المعلم والوسائل التي استخدمها أثناء الشرح ونقاط القوى ونقاط الضعف لديه، ثم يقوم الموجه بوضع مقترحاته لمساعدة المعلم إذا ما وجد من مشكلات ونوع التدريب الذي يحتاجه، وهذا يتطلب منه حضوره مع المعلم أثناء شرحه في الحصة، مشيرا إلى أن هناك متابعة باستمرار للعملية التعليمية بواقع وجود متابع كل يوم في المدرسة.

محاضرات الثانوية
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة نظام المحاضرات في الصف الثالث الثانوى، وأكد الوزير أنه تم وضع أربعة طرق لجذب الطالب وعودته إلى المدرسة ومحاربة الدروس الخصوصية، وأولها نظام المحاضرات والتي تستغرق كل محاضرة ساعة ونصف حتى يكون هناك وقت كافى لشرح الدروس، ووضع برامج تفاعلية على سيديهات وتسليمها للطالب، وإنشاء قناة تعليمية بها أفضل المدرسين، بالإضافة إلى عمل مجموعات تقوية للطلاب في المدارس وبها أشهر المدرسين بمراكز الدروس مدعمة الطالب، وحصول المعلم على أجر كامل يوازى ما يتحصل عليه من هذه المراكز بجانب الاستفادة مادية للكثير من المعلمين داخل المدرسة من خلال الإشراف على مجموعات التقوية.

رياض الأطفال
كما طالب بعض أعضاء المجلس الوطنى بإعادة النظر في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء بالمرحلة الثانوية وأن تقسم على فصلين بدلا من ترم واحد، والنظر في منهج رياض الأطفال لتنشئة الطفل تنشئة سليمة، وإعادة النظر في تفعيل وحدات التدريب في الإدارات، وتفعيل النشاط الكشفى في المدارس لخدمة العملية التعليمية.

ووعد الوزير بدراسة مقترح تقسيم مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى فصلين دراسيين، والنظر في منهج رياض الأطفال من خلال اللجان التي تقوم بتطوير المناهج. ووافق على تفعيل وحدات التدريب، والنشاط الكشفى.

محال بالمدارس
واقترح أحد الأعضاء باستغلال أسوار المدارس وإقامة محال تجارية، ورفض الوزير هذه الفكرة تماما، مؤكدا أن المدرسة بمثابة حرم ينبغى احترامه وتعظيمه، وأن وجود مثل هذا يسبب العديد من المشكلات للتلاميذ ويعرضهم للخطورة، ولابد من التفكير في مصلحة الطلاب بصرف النظر عن المكسب المادى.
الجريدة الرسمية