«التعاون الدولي» توقع بروتوكول تعاون مع «أوروجواي» في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. «عامر»: يؤكد حرص الدولة على تنوع مصادر الاقتصاد.. «السعيد»: خطوة جديدة

تسعى الدولة لتقوية أواصر التعاون المشترك بين دول العالم، وتحري القيود التي فرضت عليها خلال الفترة الأخيرة، حيث وقعت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهوانى وسفير جمهورية أوروجواي الشرقية في القاهرة أجوستين إسبينوسا يوبيرس، أمس الخميس، اتفاقًا للتعاون الاقتصادي والفني، مقابل للاتفاق الموقع بين البلدين عام 1990.

البعثات التجارية
ومن خلال هذا الاتفاق تسعى الدولتان لتبادل الخبراء، والمتدربين، والباحثين، وتبادل البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المنح الدراسية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتنفيذ الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

ونص الاتفاق على توقيع مؤسسات كلتا الدولتين اتفاقيات محددة حتى يتسنى تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالاتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة لتنفيذ المشروعات المطروحة وفقًا لقوانين كلا الدولتين، علاوة على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني تضم ممثلين من كلتا الدولتين، لضمان المتابعة والتنفيذ للموضوعات الواردة في الاتفاق.

تنمية قناة السويس
ومن جانبه أكد عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، أن هذا الاتفاق نابع من حرص الدولة على تنوع اقتصادها مع كافة دول العالم، مشيرًا إلى أن أهم المشروعات المطروحة «المشروعات البحرية وتنمية قناة السويس»، ووقع الاختيار على دولة أوروجواي بوجه التحديد لتكون داعم قوي في عملية التنمية لكونها من أهم الدول التي تعمل على قناة بنما ومحور قناة السويس.

ترميم السفن
وأوضح عامر أن أوروجواي من الدول التي تتمتع باستقلالية سياسية واقتصادية، ما يعزز سبل التعاون بين البلدين، ومن أبرز سبل التنمية المطروحة بين البلدين تأهيل قناة السويس لتصبح قادرة على استيعاب السفن العملاقة دون أن تلقى ضررا بالقناة، وإعادة ترميم السفن.

نمو الاقتصاد
وأشاد مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، بخطوة مجلس الوزراء باعتماد خطة التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والأوروجواي، معتبرًا إياها بداية وخطوة جديدة لمصر تخطوها لطريق التنمية واكتساب خبرات وتجارب الدول الأخرى.

كما أكد السعيد أن هذه الاتفاقية لحين العمل بها ستعود بنفع اقتصادي وتنموي سريع ومضمون، متمنيًا بأن تستغل مصر خبرات دولة مثل الأوروجواي غنية بالتجارب والخبرات التي من شأنها أن تحقق مشروع التنمية في مصر في وقت قياسي لا يتجاوز 6 أشهر، مشيرًا إلى أنها تعمل على المشاريع التنموية الحديثة، فضلًا عن اهتمامها بالمشاريع التي تعتبر عامودًا للاقتصاد بمصر مثل «الإنتاج الحيواني، وصيد الأسماك، والكهرباء، واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي».

المواد الغذائية
وقال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن دولة أوروجواى لديها كثير من المشروعات المتقدمة التي يمكن أن تنفذها في مصر ومن ضمنها مشروع النقل البحرى الذي يخدم مصر محليا ومشروع المواد الغذائية بالإضافة إلى بناء وصيانة السفن وتجميع السيارات الحديثة مشيرا إلى أن أوروجواى لديها منظومة متطورة في مجال الطرق والنقل وبإمكانها خدمة مصر.