نهاية أسطورة التنسيق.. «التعليم العالي»: المهارات بدلا من المجموع في قبول طلاب الجامعات.. خبراء: يفتح الباب أمام المحسوبية.. يسبب ظلما كبيرا للطالب.. ومقترح بإضافة مواد تأهيل لكليات القمة
شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من احتجاجات طلاب الثانوية العامة، الذين نددوا بإجراءات تنسيق القبول للجامعات، وطالبوا بالاكتفاء باختبارات القدرات وتطوير مناهج الدراسة بشكل كامل، وتطوير العملية التعليمية بجميع جوانبها.
وتعليقا على هذه المطالب أكد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، أنه سيتم البدء بنظام القبول بالجامعات من خلال اختبار قدرات مسبق، يدرس تطبيقها حاليا على طلاب الصف الأول الثانوي، لافتا إلى أن سياسة القبول المقرر اعتمادها تعتمد على خوض الطالب لاختبارات محددة لقبوله بالجامعة وليس بالمجموع فقط.
خطوة متزنة
وعن تصريحات الوزير واعتبارها البداية لإلغاء التنسيق، قال د.حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، إن إلغاء القبول بالتنسيق قرار غاية في الصعوبة والخطورة، وأن قرار وزير التعليم العالي بإدراج عملية القبول بامتحان قدرات مسبق هي خطوة متزنة، وستعمل على تطوير منظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة، واعتبره الحل العادل لجميع الأطراف.
وأشار إلى أن اقتصار القبول بالجامعات على امتحان قدرات فقط من شأنه أن يفتح الباب أمام الوساطة والمحسوبية، مؤكدًا أن هذا القرار لا يؤثر على مجانية التعليم لكونها حقا مكتسبا للطالب، وفقًا لما كفله له الدستور.
ظلم للطالب
وبدوره أعرب كمال مغيث، باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، عن اعتراضه وعدم ترحيبه بالمقترح، معتبرًا إياه غير مجد وغير كاف لتحديد مستوي الطالب، وأنه سيقع ظلم كبير على الطلاب، هم في غفلة عنه.
وأشار إلى أن هذا القرار ليس من حق وزير التعليم العالي أن يتخذه بشكل منفرد، وأنه يجب أن يكون بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لكونه يربط بين طرفين الثانوية العامة والجامعة.
واقترح مغيث، تعديل الأمر ليكون مرضيا لجميع الأطراف، من حيث تعديل آليات العمل بمكاتب التنسيق، وعدم اقتصار قبول الجامعات على المجموع، لكونه غير كاف لتحديد مستوي الطالب وأحقيته في الوصول إلى جامعة بعينها، مناديًا بتطويره بدلًا من إلغائه، ويأتي ذلك من خلال إضافة عدة اختبارات بجانب التنسيق، وعلي رأسها اختبار لقبول الجامعات ومادة مستوي رفيع.
ميزانية التعليم
أما خالد حمزة، عضو اللجنة العليا للتنسيق بمصر، فأكد أن الأمر مجرد مقترح، ويتم دراسته بطريقة موسعة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن العمل بالتنسيق سيظل الفيصل في دخول الجامعات، لحين البت في الأمر بشكل نهائي، ودراسة أبعاده وتبعاته.
وأضاف حمزة، مصر البلد الوحيدة التي تستخدم مجانية التعليم، مقارنة بالدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا النظام في حين العمل به لا يؤثر بشكل أو بآخر على استمرار مجانية التعليم، مقترحًا إضافة عناصر جديدة لتدعيم سير عملية التنسيق في مجراها الطبيعي، وكان على رأس الاقتراحات "إضافة مواد مؤهلة للالتحاق بكليات القمة بوجه الخصوص".
