المجالس التصديرية تتقدم بمذكرة للرئاسة لتعديل السياسة النقدية

تقدم المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية برئاسة المهندس على عيسى بمذكرة لمؤسسة الرئاسة حول أسباب هذا التراجع والحلول المقترحة.

ولفتت المذكرة إلى عدد من الحلول منها ضرورة تعديل السياسة النقدية خاصة ما يتعلق بقواعد إيداع النقد الأجنبي في البنوك التي وضعها البنك المركزي والتي تقضي بإيداع 10 آلاف دولار فقط يوميا وبحد أقصي 50 ألف دولار في الشهر، وإلغاء اشتراطات قبول الإيداعات النقدية لحصيلة صادراتنا مع بعض الدول التي تعاني من اضطرابات أو توجد بها قيود على خروج النقد الأجنبي عبر الجهاز المصرفي مثلا للسودان وليبيا والعراق واليمن وإثيوبيا حيث تم مؤخرا اشتراط تقديم شهادة من المنفذ الجمركي تفيد إفصاح المستورد الأجنبي عن هذه الأموال عند دخوله البلاد إلى جانب تقديم المصدر صورة هذه الشهادة ضمن أوراق الشحنة عند التقدم بطلب إيداع قيمتها بالبنوك وهو أمر يتعذر الوفاء به.

وطالب المجلس التنسيقي في المذكرة باستثناء القطاع التصديري من هذه القرارات خاصة أن كثيرا من الشركات المصرية تعمل بمجال الصادرات منذ سنوات طويلة ولم تسجل عليها أية مخالفة لأي نظم أو قواعد حكومية.


وكان المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة برياسة خالد أبو المكارم قد حذر خلال اجتماعه برئاسة المهندس خالد أبوالمكارم من خطورة استمرار تراجع الصادرات السلعية غير البترولية التي انخفضت بنسبة 17% في النصف الأول من العام الحالي لتسجل 9.6 مليار دولار مقابل نحو 11.6 مليارا خلال نفس الفترة من 2014.

وقال المهندس خالد أبوالمكارم إن المذكرة تناولت أيضا مشكلة التأخر في صرف مستحقات المصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات طبقا للمعايير الجديدة منذ يوليو 2014 وحتى الآن إلى جانب وجود مستحقات سابقة على هذا التاريخ لتصل إجمالي المتأخرات لأكثر من 3 مليارات جنيه بالإضافة إلى تأخر مصلحة الضرائب في رد ضريبة المبيعات على مدخلات الصادرات وعدم استقرار خطوط الشحن البحري خاصة لشمال أفريقيا والارتفاع غير المسبوق في تكلفة النولون البحري حيث تم فرض رسوم إشعاع ووزن بما يعادل 145 دولارا في العين السخنة ورسوم عبور بقيمة 75 دولارا للحاوية في ميناء الإسكندرية، إلى جانب عدم فتح الطريق البرى المباشر بين مصر والسودان رغم الانتهاء من أعماله حيث سيساعد على وصول البضائع من مصر إلى الخرطوم مباشرة دون إعادة تحميل مرة أخرى في منفذ رأس حدربة والذي يؤدى إلى ارتفاع التكاليف مع الإضرار بالمنتجات مما يؤثر بالسلب على حجم صادرتنا بالسودان.

وقال إن المذكرة ناشدت الرئيس التدخل لحل هذه المشكلات لإيقاف نزيف الصادرات المرجح أن يستمر لنهاية العام إذا استمرت هذه المشكلات.

من جانبه أكد الدكتور هاني قسيس عضو المجلس التصديرى للكيماويات أن محافظ البنك المركزي السابق الدكتور فاروق العقدة. أقر في بدايات ثورة 25 يناير عددا من التدابير المالية منها حد أقصى للتحويلات المالية 100 ألف دولار ولكن هذا طبق فقط على الأفراد أما الشركات العاملة بقطاع التصدير فلم تطبق عليها هذه القيود إيمانا منه بأن الصادرات أمن قومي لمصر.

من ناحية أخرى قرر المجلس التصديري للكيماويات التقدم بمذكرة عاجلة لوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات الأمنية السيادية للمطالبة بسرعة فحص واختبار رسائل المواد الكيماوية سواء الواردة في صورة بودرة بيضاء أو سائل بحيث لا يقتصر الفحص على معامل مصلحة الكيمياء فقط بل يتم أيضا الاستعانة بمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومعامل الجهات الحكومية الأخرى.

وحذر المجلس من تكدس الشحنات في المواني ليس فقط من الكيماويات ولكن كل المواد التي تستورد في صورة بودرة بيضاء حتى لبن الأطفال لدواع أمنية مما سيرفع من تكلفة إنتاج العديد من المنتجات بسبب بقاء الشحنات في المواني وسداد رسوم أرضيات عليها وهو ما قدرت عبئه إحدى الشركات العالمية العاملة بصناعات المنظفات وحفاضات الأطفال والمنتجات الورقية بنحو مليون دولار شهريا ستدفعها كرسوم أرضيات لشحناتها بخلاف خسائر توقف الإنتاج وتراجع الصادرات.