أصحاب المعاشات يتسولون أموالهم من وزارة التأمينات

قال عدد من أصحاب المعاشات إن أموال التأمينات ليس مؤمنة، وطالبوا بضرورة استرداد أموالهم التى سطت عليها وزارة المالية فى عهد النظام السابق، والتى تقدر بنحو 455 مليار جنيه.

أكد البدرى فرغلى -رئيس اتحاد أصحاب المعاشات- صحة ما قاله المتضررون، وقال "ما يهمنا هو الحصول على حقوقنا وليس مجرد صرف علاوة اجتماعية بشكل سنوى".

وطالب فرغلى بأن يكون الحد الأدنى للمعاشات مساوياً للحد الأدنى للأجور بنسبة 80% ، مؤكدا أن الزيادة التى تروج لها وزارة التأمينات غير حقيقة ولا تتعدى الـ 5%, مشيرا إلى أن كل من يحصل على هذه الزيادة هم من كانوا فى المعاش خلال السنوات التالية "2001/2002/2003 "فقط، وبشرط أن يكون معاش الشخص  أكبر من 600 جنيه فأكثر من الأجر الأساسى، وهذه نسبة محدودة للغاية من أصحاب المعاشات.

ومن جانبه أكد قطب فايق -رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات- أنه من غير المقبول أن يستمر أصحاب المعاشات وأسرهم، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 40 مليون مصرى، يتسولون حقوقهم وأموالهم المنهوبة من عشرات السنين، ويواجهون التزامات الحياة بمعاشات هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع.

وطالب فايق بضرورة تشكيل لجنة من المسئولين في وزارتى المالية، والتأمينات الاجتماعية، وممثلين عن جميع الكيانات التي تمثل أصحاب المعاشات في مصر، إلى جانب ممثلين عن لجنة الحكماء ذوي الخبرة الذين يختارهم أصحاب المعاشات أنفسهم ،وتكون مهمتهم تحديد قيمة مديونية الحكومة المستحقة لصناديق التأمينات إلى جانب تحديد أنسب الطرق لاستعادتها من الحكومة وردها لأصحابها.

وأكد أن أموال التأمينات ليست ملكا لأى وزارة، ولكنها خاصة بأصحاب المعاشات، والمؤمن عليهم فقط، فلا يجوز لأي جهة حكومية تحديد قيمة ديون الحكومة لأصحاب المعاشات، أو طرق سدادها بعيدا عن أصحاب الأموال أنفسهم.

من جانبها أكدت د.نجوى خليل -وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية- زيادة المعاشات المستحقة عن أعوام 2001 و2002 و2003، وبدون حد أقصى، بدلا من تحديد قيمة الـ60 جنيها كحد أقصى لزيادة المعاشات عن هذه السنوات، على أن يتم صرف الزيادة من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت أنه سيتم صرف فارق زيادة عن شهرى أغسطس وسبتمبر مع معاشات شهر أكتوبر.