"المصرية للتمويل العقارى" تناقش تعديلات القانون الخميس المقبل

كشف محمد سمير عضو مجلس إدارة وأمين صندوق الجمعية المصرية للتمويل العقارى أن الجمعية دعت رؤساء مجالس إدارات والاعضاء المنتدبين  لشركات التمويل العقارى لحضور اجتماع الخميس المقبل لمناقشة التعديلات المقترحة على المسودة النهائية لقانون التمويل العقارى وذلك لإقرارها قبل عرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية .

وأشار إلى أن هذه المسودة تتضمن أكثر من  16 تعديل  تشريعى مقرر إدخالها على قانون التمويل العقارى  ، مشيرا الى أن أبرزها يستهدف إضافة صيغ تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بينها المرابحة والإيجارة الإسلامية وتغليظ العقوبات على الوكلاء العقاريين وذلك بصياغة بنود ومواد جديدة تنظم عملية محاسبة الوكلاء العقاريين .

أضاف أن تطبيق مبادئ الحوكمة على شركات التمويل العقارى أحد أبرز التعديلات المقترحة على القانون مشيرا إلى أن حجم التمويل العقارى فى السوق المصرية بلغ نحو 4.5 مليار جنيه استحوذت شركات التمويل العقارى على 3.2 مليار جنيه .