محافظ الشرقية يشن هجمة شرسة على أوكار الدروس الخصوصية.. «فوزي»: قرارات التعليم ليست مقبولة ولا يجوز تحميل المدرس الثمن.. «داليا»: سينتج عنها عواقب وخيمة.. وأولياء الأمور: نطالب بال
اجتاح بركان الغضب مدارس محافظة الشرقية بعد أن شن المحافظ الدكتور رضا عبدالسلام هجمة شرسة على أوكار الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، وجاء ذلك بعد أن غرم منذ ساعات قليلة صاحب مركز للدروس الخصوصية بمنطقة القومية بالزقازيق مائة ألف جنيه، وهي سابقة الأولى من نوعها، وتأتي تلك القرارات تنفيذا وتفعيلا لقرارات وزير التربية والتعليم.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تعميم وتطبيق القرار في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدا أنه تم تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير وتجهيز مجموعات تقوية يحاضر فيها أفضل المدرسين الأوائل؛ لتكون بديلا لمراكز الدروس الخصوصية وبأجر رمزي.
ورصدت «فيتو» آراء عدد من المدرسين لمعرفة حول تصريحات الوزير وقررات المحافظ الأخيرة، والتي شملت غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية وتغريم أحدهم.
«ليس مقبولا أن يدفع المدرس ثمن فشل الحكومة في حل مشاكل المواطنين المهمة كالصرف الصحى والمياه والكهرباء وغيرها» بهذه الكلمات بدأ محمد فوزي مدرس لغة إنجليزية حديثة».
ووصف فوزى الذي يزاول المهنة منذ عشر سنوات قرارات الدولة بأنها تحمل المدرسين فشلها قائلا: «بدلا من أن تهتم الحكومة بحل المشاكل اليومية للمواطن، وتحسين ظروفهم المادية، اتخذت من المدرس كبش الفداء لتقديمه للرأى العام».
وأضاف: «نحن لا نجبر أحدًا أن يحصل على دروس خصوصية، فالموضوع مجرد عرض وطلب.. هي البلد دى عاوزة منننا ايه!؟».
وقالت داليا جمال، مدرسة لغة عربية، بإحدى مدارس أبوكبير: «كان الأولى أن تفكر الحكومة في تحسين حال المدرسين والمنظومة التعليمية بدلا من محاربتهم، فالمدرسون ليسوا شياطين كما يصورهم البعض، بل يدفعون ضرائب للدولة نظير إعطائهم دروس للطلاب مثلهم مثل أي مواطن في الدولة».
وأشارت إلى أن تطبيق هذا القرار سيكون له عواقب وخيمة في المستقبل القريب على العملية التعليمية.
فيما قال فوزى شلبى أحد أولياء الأمور:«أنا مع قرار رئيس الوزراء بغلق المراكز التعليمية» ووصف من يقومون بالتدريس داخل تلك المراكز بأنهم ليسوا متخصصين بل «تجار تاجر شاطرين».
وأضاف: أنه «لابد من تحسين مستوى المدرس المادى وتوفير الظروف التي تجعله لا يتجه للدروس الخصوصية قبل تفعيل القرار».
فيما قالت إحدى الأمهات: «بنتى بتحصل على كل المواد في المراكز التعليمية، وأنا مع قرار غلقها لكن لا بد من توفير بديل يضمن شرح المدرسين في المدرسة بشكل جيد حتى لا يحتاج الطالب لدروس أم سيكون أبناؤنا هم الضحية».
في ذات السياق قال الدكتور محمد رزق المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية إن مجلس الوزراء أرسل فاكسا للمديرية بهذا الشأن، وشدد هشام السنجرى وكيل الوزارة على إدارة الأمن بالمديرية لاتخاذ الإجراءت الحاسمة والفورية ضد المراكز التي تمارس الدروس الخصوصية مع التشديد على حصرها.
لافتا إلى أن فاكس الوزارة أكد على أنه إذا لم يكن هناك استجابة للأمن الإداري بالمديرية سيتم الإبلاغ إلى الأمن العام والشرطة عن المدرسين المتوحشين في هذا المجال؛ لأنها ظاهرة تؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى حيث تقتطع مبالغ الدروس من جيوب أولياء الأمور غير القادرين وتذهب إلى جيوب فئة معينة.
فضلا عن كونها ليس لها عائد على الوطن ولا ترد إلى السوق المصرى بشكل عام، وأشار رزق إلى أنه سيتم توجيه توصيات وإرشادات إلى أولياء الأمور من خلال العلاقات العامة بالمديرية ودور العبادة وبالتنسيق مع رجال الدين قائلا: «نحن في انتظار تغير جذرى لمنظومة التعليم بالكامل بما فيها الامتحانات، ونظام المناهج لتنجح الخطة بالكامل».
ويذكر أن محافظ الشرقية أمر بتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق في مايو الماضي خلال جولته المفاجئة، وشاهد بنفسه المدرجات والمعامل، ونقلت للفلل والعمارات، بعد أن قام أصحابها بتحويلها لأوكار لإعطاء الدروس الخصوصية لجميع مراحل التعليم العام والخاص والجامعي بمختلف الكليات بمحافظة الشرقية.
والتقي خلالها المحافظ بطلاب كلية الطب والصيدلة وحكوا له أن «الكورس» النظري بألف جنيه والعملي ب500 جنيه وأن أقل مجموعة من تلك الدروس في الشهر تبلغ 50 ألف جنيه، وقام المحافظ على الفور بتشميع المراكز وأمر بتعيين حراسة على المنطقة، وفرض غرامة 100 ألف جنيه على أصحاب العقارات.
