بلاغ للنائب العام يتهم إحدى الشركات بالاستيلاء على أموال الدولة
تقدّم عدد من المستثمرين الزراعيين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد إحدى شركات الإسكان والتعمير"لاتهامها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه من أموال الدولة، ووضع يدها على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة، دون وجه حق.
واتهم البلاغ الذي حمل رقم 14544 بتاريخ 12/8/2015 رئيس مجلس إدارة الشركة، بتورطه في الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضى الدولة والتربح منها بدون وجه حق، وسط عدم تحرك جاد من جانب المسئولين لإعادة الأراضي المنهوبة إلى الدولة.
وأضاف البلاغ أن الشركة استولت على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة، بمدينتى الشروق وبدر.
وكشف البلاغ النقاب عن أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، أصدر قرارًا رقم 258 لسنة 2012 حول استيلائهاعلى مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون والقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995.
وأكد البلاغ أن اللجنة المشكلة من جانب "المركز الوطنى لتخطيط استخدمات أراضى الدولة" وممثلى وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والمالية وهيئة الأمن القومى والهيئة المصرية للمساحة، كشفت النقاب عن أن الشركة تحوز 23 مليونا و585 ألف متر مربع، وذلك بالزيادة التي خصصها لها القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 والبالغة 22 مليون متر مربع داخل كردون مدينة بدر جنوب خط السكة الحديد القاهرة السويس.
وتابع البلاغ أن تقرير اللجنة أكد عدم أحقية الشركة في جزء من الأرض وأنها استولت على باقي المساحة والمقدرة بمليون و858 ألف متر مربع من أراضي الدولة بدون وجه حق.
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الوزراء بضرورة محاسبة الشركة ماليًا عن هذه الأراضى التي استولت عليها وفقا للأسعار التي تحدّدها جهات الدولة.
من ناحية أخرى، تقدم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ببلاغ إلى قاضى التحقيق المنتدب في قضايا أراضي الدولة المنهوبة يتهم فيه المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالتواطؤ مع الشركة في تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بزيادة عن المخصّص لها ووجه قاضى التحقيق له تهمة تربيح الشركة دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
