وزير المالية ينفى إلغاء مصر لقرض الصندوق الدولى

نفى ممتاز السعيد وزير المالية ما نشرته بعض القنوات الفضائية من تقارير حول استخدام اموال الصناديق والحسابات الخاصة , بدلا من الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح الوزير ان سياسة الحكومة لم تتغير ازاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تسعي الحكومة من وراء هذا الاتفاق للحصول علي شهادة  بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة عافيته واستقرار مؤشراته المالية .

وأشار الي ان الاتفاق والحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل جزء من الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الحالي،  امر مهم لمصر من هذا المنطلق، كما سيساعدنا الاتفاق علي تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لرفع تصنيف مصر الائتماني دوليا مرة اخري في اعقاب تخفيضه عقب احداث ثورة 25 يناير 4 مرات.

واوضح الوزير انه بالنسبة إلى أموال الصناديق الخاصة ومواردها المالية فإن الحكومة تأمل ان تأول الي الخزانة العامة , بحيث تصبح هناك موازنة عامة واحدة للدولة , حسبما نصت عليه المادة رقم 3 من قانون اعداد الموازنة العامة، وهو ما سيساعد علي تخفيض عجز الموازنة مستقبلا.

وقال ان الحكومة  تبذل جهودا لضم تلك الصناديق للموازنة العامة وهذا لا علاقة له بقرض الصندوق ، وإنما تسعي الحكومة من خلال تلك الجهود للتوافق مع مبدأ العمومية والشمول في الايرادات والنفقات وهو المبدأ الحاكم لعمليات اعداد الموازنات العامة للدول خاصة وان هناك قانون صدر بتعيين العاملين في تلك الصناديق والحسابات الخاصة مع تحمل الموازنة العامة بتكلفة اجورهم ومزاياهم المالية .