«أزمة أطفال الشوارع.. من المسئول؟».. وزير التعليم الفني ملف «أطفال بلا مأوى» في يد «الوزراء».. «المقاولون العرب» تتبنى تدريب 30 ألف طفل.. «هلال»: على
البعض يعتبرهم فئة خارجة عن القانون، وآخرون يعتبرونهم ليس لهم حقوق حتى أُطلق عليهم اسم «أطفال بلا مأوى»، أما الدولة فقد غضت بصرها عنهم كثيرا، حتى أن أمر الوصول لعددهم أصبح صعبا في ظل عدم وجود أي إحصائية رسمية عنهم.
ومؤخرا، استيقظت الدولة لحجم الكارثة التي تتمثل في «أطفال الشوارع»، فبدأت في عمل دراسات تستوجب إيوائهم وحصر أعداد كبيرة، كي تبدأ الحكومة في تبنيهم لتقوم بتعليمهم وتأهيلهم ليصبحوا أيدي عاملة منتجة للدولة.
حكومة محلب تتولى الملف
وفي تصريحات صحفية، أكد وزير التعليم الفني محمد يوسف، عزم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، على تولي ملف «أطفال بلا مأوي»، مطالبًا بتسكينهم في معسكرات لتدريبهم وتأهيلهم أسوة بمبادرة شركة المقاولين العرب التي قامت بتدريب 30 ألف طفل، وتم إدراجهم كعاملين أساسيين بالشركة، وهو الأمر الذي استحسنه البعض فيما انتقده البعض الآخر.
انقسام أطفال الشوارع لفئات
وأعرب هاني هلال، أمين الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، عن رفضه لمصطلح «أطفال بلا مأوي»، معتبرًا أن أطفال الشوارع منقسمون إلى فئات كل منها له حق الرعاية من الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة متاح لها فرصة مواجهة تلك الظاهرة خاصة أن 80% من بين هؤلاء الأطفال لدهم أسر مسئولة عنهم.
وأضاف «هلال» أن تأهيل الأطفال وأسرهم على حد سواء مسئولية مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي لديها الفرصة لنفع الدولة من خلال تطوير الوسائل المقدمة للتأهيل بداية من المباني الخاصة بدور الرعاية والتعليم والتطوير وصولًا إلى المناهج والبرامج والانشطة التي من الضروري أن تحمل عوامل جذب لهذه الفئات من خلال تقديم فرص عمل تصرفهم عن الانسياق إلى الشارع مرة أخرى.
مسئولية الوزارات
وحمل أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق المرأه والطفل، المسئولية لعدد من الوزارات على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للطفولة، مطالبًا بإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنص على حماية الأطفال من اللجوء إلى الشارع.
وتابع بأن أحد الحلول التي يجب أن تمتلكها الدولة هو عدم عزلهم عن المجتمع أثناء فترة تأهيلهم، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالسلب عليهم، مطالبًا بمشاركتهم بأنشطة ثقافية ومعسكرات ورحلات اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتفعيل نظام الأسر البديلة بالإضافة إلى تطوير دور الأيتام.
حقوق الأطفال
وعن الجانب القانوني، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقًا، إنه طبقا لنصوص وأحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعتبر مصر جزءً فيه، لابد أن تكفل الدولة لأطفال الشوارع حقهم في تعليم وسكن مناسب وحياة آدمية، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء يأتي ضمن حزمة القرارات التي تعمل على حجب سلبيات المجتمع.
وأضاف الجمل أن هناك قوانين تجرم التسول، من خلال توفير مؤسسات ودور رعاية صالحة لتاهيل هذه الفئة من الأطفال، حتى لا يصبحوا عرضة للحبس.
