غرفة صناعة الجلود ترفع مذكرة بمطالبها للوزير
أرسلت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات مذكرة الى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بوضع حلول عاجلة للتغلب علي المشكلات و المعوقات التي تواجه الغرفة في الفترة الحالية مما يعوق النهوض بهذة الصناعة الهامة التي تملك جميع مقومات النجاح .
و طالبت الغرفة في المذكرة "التى حصل عليها "موقع فيتو " بضرورة وقف استيراد الأحذية و المنتجات الجلدية ولو لفترة محدودة، والبدء في اتخاذ التدابير الوقائية المؤقتة ضد الزيادة غير المبررة في الواردات، كما طالبت بضرورة استناد الجمارك عن الواردات علي الأسعار الاسترشادية العادلة التي تم تحديدها وفقا لدراسات سابقة قامت بها الغرفة.
وطالبت غرفة صناعة الجلود بتفعيل القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود الخام و المبللة ,حيث أن البعض يقوم بتصدير الجلود المحظور تصديرها و ذلك عن طريق تجفيفها لجعلها تشبه الجلود الكراس بدون إدخال قيمة حقيقية مضافة عليها،و تفعيل قرار الوزير السابق "محمود عيسى " رقم 660 لسنة 2011 و المعني بإخضاع مستلزمات الإنتاج للفحص و إلزامهم بتقديم شهادة فحص دولية معتمدة من Ilac ، مع استثناء مستلزمات الإنتاج من أحكام القرار، نظرا لتضرر مصنعي ومنتجي الاحذية ،خاصة و أن الصانع يتم إخضاعه للرقابة من أكثر من جهة.
كما طالبت الغرفة بإستكمال إنشاء المصانع المتطورة بالعاشر من رمضان "مدينة الجلود"، والعمل علي سرعة مشروع الروبيكي.
وفي سياق متصل تناولت المذكرة مشكلة تذبذب اسعار الجلود حيث يشهد سوق الجلود تفاوتا سعريا نظرا لقيام قلة بالمضاربة علي الأسعار و من ثم حرقها ،بما لا يمكن الصناع من وضع خطط إنتاجية سليمة، كما استعرضت المذكرة الزيادة غير المبررة من واردات الأحذية و التي تقدر بحوالي 100 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية، والتي غالبا ما يكون بعضها مصنوع من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها رغم تحذير المركز القومي للبحوث من استخدامها نظرا لما تسببه من أمراض جلدية و التي يتم الإفراج عنها جمركيا بتقديم فواتير غير سليمة تقل عن الأسعار الحقيقية بنحو 90% ، الأمر الذي من شأنه تعريض المنتجات الوطنية المثيلة للمنافسة غير المشروعة نتيجة تدني أسعار المنتجات المستوردة.
