التأسيسية تشترط استقلال الأزهر لجعله مرجعية
لا يزال الجدال يسيطر على أعضاء الجمعية التاسيسية للدستور , فبعد مطالبات بإلغاء مرجعية الأزهر الشريف من مواد الدستور فى اختصاصها بالأمور الإسلامية والشرعية ، تم قبول اقتراح بمادة تقضى بأن يكون الأزهر هيئة مستقلة، تعنى بأمور الدعوة الإسلامية، ونشرها ويكون رأى هيئة كبار العلماء مرجعية الدولة طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
الدكتور نصر فريد واصل -عضو الازهر فى تأسيسية الدستور- قال: إن هناك اقتراحا بشأن مرجعية الأزهر، الاول يختص بالإبقاء على المادة مع إضافة اقتراح جديد لنص المادة باستقلال الأزهر، وكون هيئة كبار العلماء هى المختصة بالمرجعية فى الامور، التى تتعلق بالفتاوى والأمور الشرعية ، وهو مايتعلق نصا بالمادة الاولى بأن يكون الازهر هو المرجعية النهائية للدولة فى الأمور الشرعية.
ونفى واصل وجود خلاف على مرجعية الأزهر مؤكدا: بل هناك اتفاق بين اعضاء التأسيسية.
الدكتور حسن الشافعى -عضو التأسيسية- اكد انه لاخلاف فى مرجعية الازهر وسوف يتم التصويت بين أعضاء التأسيسية على هذه المادة المستحدثة، وقال إن بعض المناقشات تمت بين الاعضاء على ان الازهر هو المنوط بتفسير امور الشريعه الاسلامية ،حيث كان هناك اعتراض على هذا الامر من بعض الاعضاء وحتى يتم تفسير الشريعة الاسلامية لابد من ابقاء مرجعية الازهر, مضيفا بان هذه المادة تؤدى لاستقلال الازهر وهيئة كبار العلماء .
الدكتور اسامة العبد -احد ممثلى الازهر فى الجمعية التأسيسية- اكد على ان المادة السابقة تضمن استقلال الازهر وهيئة كبار العلماء , واوضح ان الازهر فى الدستور الجديد سوف يحارب ايضا الفتاوى الخارجة عن اطارها الشرعى وغيرها من الامور التى تسئ للاسلام وللازهر باعتباره مرجعية اسلامية للجميع .
