«جمال الدين»: المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء أهم مطالبنا
أكد الدكتور وليد جمال الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق قرار محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها، على أساس الاستهلاك الفعلي، من أهم المطالب التي قدمها الصناع للجهات الرسمية في الفترة الماضية، ونتمنى أن يمتد هذا القرار ليطبق على الكهرباء أيضًا.
وقال جمال الدين في تصريحه لـ«فيتو» إن اتخاذ مجلس الوزراء هذا القرار، يعد أمرًا حكيمًا، في صالح الدولة والمستثمرين، موضحًا أنه عندما يتم إبرام تعاقد مع شركة الغاز لتوفيره للمصنع، تلزم صاحبه بتحديد حد أدنى لالستهلاك، يتم دفعه حتى لو لم يصل استهلاك المصنع لهذا الحد المبرم، وتلتزم المصانع المغلقة لظروف دفع الالتزام المحدد أيضًا، ويتم ذلك تحت بند "حجز كمية من الغاز للمصنع" وبالتالي يجب دفع ما يقابلها.
وأضاف جمال الدين أن هذا القرار سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تدفع دون مقابل، وبالتالي تقل التكلفة، خاصة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة والتي كانت تدفع مبالغ ليست هي الاستهلاك الفعلي.
وكان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قد صرح أمس الثلاثاء أنه قد تم خلال الاجتماع الموافقة على أن يسري تطبيق قرار محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها، على أساس الاستهلاك الفعلي، على جميع العقود والتعاقدات التي تم إبرامها لتوريد الغاز للمصانع المحلية.
