نشرة الصحف العبرية: عريضة بريطانية تطالب باعتقال «نتنياهو».. «أوباما» ينتصر للسلطة الفلسطينية في خطوة استثنائية.. «المحكمة العليا» تصدق على قانون احتجاز الأفارقة.. وصحفي:

أبرزت الصحف العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من القضايا، من بينها أهمية قناة السويس الجديدة بالنسبة لمصر، والتوقيع على عريضة بريطانية لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال.

منجم ذهب
قال الصحفى الإسرائيلى، جاكى حوجى، إنه من المشكوك فيه أن افتتاح قناة السويس في عام 1869، تم بنفس الروعة التي ظهر بها احتفال مشروع قناة السويس الجديدة الأسبوع الماضى.

وأضاف حوجى في تقرير نشره اليوم في موقع «جلوبس» أن الجيش نجح في تنفيذ المشروع في غضون عام، على عكس كل التوقعات التي تم التنبؤ بها، مضيفًا أن قناة السويس هي منجم ذهب لمصر، إلى جانب الأهرامات والسد العالي في أسوان، فالثلاثة معا يجلبون مليارات الدولارات للبلاد.

ثوب العيد
وأوضح أن مصر ارتدت في ذلك اليوم ثوب العيد، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتدى البدلة العسكرية خلال الافتتاح واصطحب برفقته الطفل عمر صلاح مريض السرطان.

وتابع «حوجى» أن السيسي ظهر خلال احتفال افتتاح القناة على متن السفينة ليس فقط كرئيس وإنما كضابط وجنتلمان»، وكأب قلق وكقائد يبنى.

اعتقال نتنياهو
ووقع 30 ألف شخص في بريطانيا، على عريضة تطالب الحكومة البريطانية باعتقال رئيس الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أنه من المقرر أن يصل نتنياهو إلى لندن الشهر المقبل في ضيافة رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون.

وبحسب النظام البريطاني، فإنه في حالة توقيع 100 ألف مواطن على العريضة، فإن ذلك سيجبر البرلمان على مناقشة المسألة.
واتهمت العريضة رئيس وزراء الاحتلال بذبح 2000 مواطن خلال الحرب في غزة، لذا لزم اعتقاله فور هبوطه في بريطانيا، استنادًا للقانون الجنائي الدولي.

ولاقت العريضة صدى واسعا، وساهمت في إلحاق الضرر بصورة إسرائيل الدولية غير أنها فعليًا ليس لها بحسب التقرير أي تأثير كون بريطانيا غيرت قبل أربعة أعوام قانون الصلاحية الدولية الذي كان يسمح في السابق بتقديم لوائح اتهام ضد سياسيين إسرائيليين.

ووفقًا للقانون، فإن رئيس الحكومة وأعضاء الكنيست والوزراء سيحصلون على الحصانة خلال زياراتهم إلى لندن، إذا كانت هذه الزيارات ضمن الزيارات السياسية الرسمية.

خطوة استثنائية
كما تدخلت إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما لمنع قرار قضائي ضد الفلسطينيين وهى الخطوة التي أثارت استغراب الدوائر الإسرائيلية.

ووصفت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، الخطوة بالاستثنائية والمثيرة للاختلاف، موضحة أن إدارة أوباما قدمت وجهة نظرها إلى المحكمة في الملف الذي تم تقديمه ضد السلطة الفلسطينية على خلفية تورطها في الإرهاب.

وبحسب التقرير، طلبت الإدارة من القاضي أن يراعى أن تغريم السلطة الفلسطينية مبلغ بقيمة 30 مليون دولار يعنى تقويض استقرارها.

عمليات انتحارية
وتدور القضية حول إقامة 11 عائلة ممن يزعمون تضررهم من الإرهاب دعوى ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطيني لضلوعهما في ست عمليات انتحارية وقعت في إسرائيل خلال الأعوام 2001 و2004.

وكانت المحكمة قررت دفع تعويضات للعائلات بقيمة 218.5 مليون دولار، وهو مبلغ تم مضاعفته ثلاث مرات بشكل تصاعدى وفقًا لـ القوانين الأمريكية لمكافحة الإرهاب.

ومن جهة الفلسطينيين قدموا استئنافا على القرار، فطلب المدعون من المحكمة فرض مبلغ شهري قيمته 30 مليون دولار على السلطة كضمان طالما تواصلت الإجراءات.

قانون المتسللين
وصدقت المحكمة العليا بدولة الاحتلال الإسرائيلي على محتوى التعديل القانوني الرامي إلى احتجاز طالبي اللجوء في معسكر «حولوت».
وذكرت صحيفة «هاآرتس» العبرية، أن المحكمة العليا طالبت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أن يتم تقليل مدة الاعتقال في المعسكر إلى عام فقط بعدما كانت مدة الاعتقال تصل إلى عام وثمانية أشهر.

واستنادًا للقرار، طالبت المحكمة العليا دولة الاحتلال بإطلاق سراح جميع طالبي اللجوء الموجودين في المعسكر منذ أكثر من عام، فورا، أو خلال 15 يوما من تاريخ القرار.

وسيترتب على قرار المحكمة إجبار حكومة الاحتلال على إطلاق سراح نحو 1200 طالب لجوء، من أصل 1700 يتم احتجازهم حاليا في «حولوت».

اعتقال المتسللين
كما صدقت المحكمة على البند الذي يسمح باعتقال المتسللين الجدد لمدة ثلاثة أشهر في معسكر "سهرونيم".

وتلقت إسرائيل الكثير من الانتقادات الشديدة من ناشطين ومجموعات حقوقية لسياسة الهجرة المتبعة فيها ومعاملتها للاجئين الأفارقة، وخاصة في سجن «حولوت».

إهانة القضاء
وأثار بيان لوزيرة القضاء الإسرائيلية، اييلت شاكيد، بشأن المتسللين الأفارقة عاصفة في تل أبيب كونها لم تنتظر قيام قضاة المحكمة العليا بنشر قرارهم في القضية، وحذرت من أن تصدر المحكمة قرارا مخالفا لوجهة نظرها.

واستبقت شاكيد الأحداث وسارعت إلى نشر بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يحذر من إلغاء قانون المتسللين للمرة الثالثة، مما أثار عاصفة في الجهازين السياسي والقضائي، واتهمها الكثير بمحاولة التدخل في قرار المحكمة العليا بشكل لم يسبق له مثيل.

وقالت في بيانها الذي نشر على صفحتها في فيس بوك: "سيصدر قرار المحكمة بشأن قانون المتسللين. لقد تم إلغاء القانون مرتين من قبل المحكمة العليا. وإذا تم إلغاؤه للمرة الثالثة فإن هذا سيعني الإعلان عن جنوب تل أبيب كمعسكر تواجد رسمي للمتسللين. منذ الآن، وكل ساعتين حتى صدور القرار، سأنشر تصور الحياة غير المحتملة لسكان جنوب تل أبيب. ارجو أن تنشروا هذا".
واعتبر بيان شكيد هذا بمثابة محاولة للتأثير، وتهديد القضاة، الأمر الذي أثار عاصفة.

يشار إلى أن المحكمة العليا بدولة الاحتلال الإسرائيلي صادقت في أعقاب ذلك على محتوى التعديل القانوني الرامي إلى احتجاز طالبي اللجوء في معسكر "حولوت".

شركة إسرائيلية
أيضًا، زعمت إحدى الشركات الإسرائيلية للهندسة المعمارية أن العملاقة «جوجل» سرقت منها اسم شركة «ألفابيت».
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن شركة «جوجل» أطلقت شركة جديدة تسمى «ألفابيت»، واتهمت الشركة الإسرائيلية جوجل بسرقة هذا الاسم منها.

وقال مندوبون عن الشركة الإسرائيلية لـ جوجل: هذا الاسم مستخدم لدينا سابقا، قوموا باختيار اسم آخر.
وذكر موقع «كالكليست» العبرى، أن جوجل إسرائيل لن تتأثر بشركة «ألفابيت» التابعة لـ «جوجل»، مشيرًا إلى أن أكثر من 600 موظف إسرائيلى يعملون في «جوجل إسرائيل».

وستحل «ألفابيت إنك» مكان «جوجل إنك» في البورصة وستحول كل أسهم جوجل أوتوماتيكيا إلى أسهم «ألفابيت» مع الحفاظ على كل الحقوق.

وجاء في الملفات التي عرضتها جوجل على هيئة الإشراف على البورصة أن الهيكلية التنفيذية الجديدة ستعتمد على مراحل في الأشهر المقبلة، وستصبح جوجل فرعًا مملوكًا بالكامل من «ألفابيت» وستشمل وحدة جوجل، محرك البحث والخرائط والتطبيقات ويوتيوب وأندرويد وكل العمليات التقنية المرتبطة بها على ما جاء في هذه الملفات.