السجون: لم نتلق إخطارا رسميا بالإفراج عن «أبو العلا ماضى»
قال مصدر أمني بمصلحة السجون، إن المصلحة لم تتلق أي إخطار رسمي حتى الآن، بالإفراج عن المهندس أبو العلا ماضى المحبوس على ذمة قضايا التحريض على العنف، آخرهم أحداث بين السرايات.
وكانت الدائرة 10 محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار سامي بشر عبد السلام، قررت قبول الاستئناف المقدم من دفاع أبو العلا ماضي، رئيس الحزب، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وأخلت محكمة جنايات الجيزة سبيل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط بضمان محل إقامته في اتهامه بالتحريض علي أحداث بين السرايات التى راح ضحيتها 23 قتيلا و367 مصابا.
وكان أجري فريق من نيابة قسم الجيزة ضم كلًا من علام أسامة، ومصطفى عمر، وأحمد مصطفي وكلاء أول نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق مع ماضي وذلك داخل مقر حبسه فى سجن طرة، نظرا لصعوبة نقل المتهمين إلى سراى النيابة فى شارع ربيع الجيزي، بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، وتكرار أعمال العنف والشغب على فترات متلاحقة فى الجيزة.
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات تكوين عصابة مسلحة لترويع المواطنين الآمنين والتحريض علي قتل والشروع في قتل وإصابة حوالي 367 شخصا من المجني عليهم في أحداث النهضة بالإضافة إلي اتهامات تحريض أعضاء جماعة الإخوان علي القتل وإمداد المتظاهرين بالأموال والأسلحة فضلا عن اتهامات البلطجة وتهديد الأمن الداخلي للبلاد.
وواجه الاتهام فى التورط بأحداث بين السرايات كل من محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه رشاد البيومى المخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات فى تلك القضية ومحبوسين فى قضايا أخرى، وكذلك كل من حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية، والمحامى صلاح عبد المقصود وعضو مجلس الشعب السابق محمد عودة، والقيادى الإخوانى الدكتور حلمى الجزار.
