المالية: 17.2% زيادة في حصيلة الضرائب والمبيعات و25% للجمارك
أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومي واستعادته عافيته، وهو ما تؤكده المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية خلال العام المالي الماضي 2015/2014، منها مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) التي حققت زيادة في حصيلتها بنحو 17.2%، ومصلحة الجمارك وحققت زيادة في حصيلتها بنحو 25% ليصل إجمالي حصيلة إيراداتها 292 مليارا و300 مليون جنيه، بنسبة نمو 17.7% (سبعة عشرة وسبعة من عشرة في المائة) وهو أداء غير مسبوق خلال السنوات الخمسة الأخيرة.
وقال الوزير: إن من أهم أسباب تحقيق هذه الطفرة في الإيرادات الضريبية، الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وهو ما انعكس على زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية (وهي قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس) بنسبة نمو 31% عن العام المالي 2014/2013، لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليارا و332 مليون جنيه، مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق.
وأوضح «دميان»، أن هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن أداء شركات الأموال؛ حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53% عن العام المالي السابق، وسددت ضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2014/2013، وكذلك قفزت حصيلة الضرائب على أرباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24.4% لتحقق 10.5 مليارات جنيه العام المالي الماضي، مقابل 8.4 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
وأشار الوزير، إلى أن من المؤشرات أيضا على تحسن الوضع الاقتصادي، ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع المحلية والمستوردة، حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام المالي الحالي بنسبة 27.7%، مقارنة بحصيلتها في العام المالي السابق، كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة ارتفاعا بنسبة 23.3% عن العام الماضي أيضا، وارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة 26.3% لتحقيق نحو 12 مليار جنيه، وهو أفضل بكثير من أداء عام 2013 / 2014، الذي شهد تباطؤا في حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات.
وأشاد الوزير بأداء العاملين بالجمارك؛ نظرا لما يبذلونه من جهد كبير لرفع كفاءة المنظومة الجمركية، إلى جانب تعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، ما ساهم في الحد من التهريب بصورة كبيرة.
وقال الوزير: إن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي 2015/2014 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه، بزيادة 25% عن حصيلتها خلال عام 2014/2013، مؤكدا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من الربط المستهدف بموازنة العام المالي الماضي، وهو إنجاز كبير يتحقق لأول مرة في تاريخ هذه المصلحة العريقة.
وأضاف أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، يبذلون أيضا جهدا كبيرا ومتواصلا لتطبيق أحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية الجديد، رغم ما يواجهونه من صعاب نثق أنها ستختفي مستقبلا مع تجاوز المراحل الأولى من تطبيق القانون، الذي يحمل الكثير من المزايا للمجتمع وتوفر الإنفاق اللازم على الأحياء الأغنياء على الأحياء الشعبية والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع.
وأكد قدري، أن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة، تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا، وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يرسخ مبدأ مهما هو أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد.
