حملات حل الأحزاب الدينية ما بين مؤيد ومعارض.. نصار: جمع التوقيعات لن يؤثر على أحكام القضاء.. عيسى: التوقيعات تعبر عن آراء سياسية ولا يعترف بها.. حلمي: فرصة جيدة لحل مثل هذه الأحزاب

«الأحزاب الدينية»، مصطلح ظل يتردد بقوة بعد ثورة 25 يناير 2011، وبدأت هذه الأحزاب تفرض نفسها على الساحة خاصةً في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ومارست عملها ما بين مؤيد ومعارض، بعد أن كانت مرفوضة تمامًا قبل الثورة، وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1977، الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية في مصر ويمنع إقامة أحزاب دينية.

وبعد سقوط حكم الإخوان، بدأت الأصوات تتعالى بحل جميع هذه الأحزاب، ومؤخرًا، وعلى غرار تمرد، انطلقت حملة لجمع التوقيعات من المصريين، لكنها هذه المرة بغرض حل الأحزاب الدينية.

وقال محمد عطية، المنسق العام لحملة حل الأحزاب الدينية: إن الحملة بدأت بجمع توقيعات، بجميع المحافظات لحل الأحزاب القائمة على مرجعية دينية، مشيرا إلى أن المقترح يهدف إلى جمع 2 مليون توقيع، على خطى حركة تمرد؛ لتقديمها ضمن الأوراق أمام القضاء الإداري، بعد إطلاق الحملة رسميًا في منتصف الشهر الجاري، وتحدث الخبراء حول قانونية هذه الحملة.

الحكم للقضاء
قال جابر نصار، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة: إن إنشاء الأحزاب الدينية محظور بحكم الدستور، ولكن اعتبار الحزب دينيا يخضع لرقابة القضاء، والأحكام القضائية.

وأشار نصار، إلى أن جمع التوقيعات لحل الأحزاب الدينية، لن يؤثر على أحكام القضاء، مؤكدا أن الحكم للقضاء في النهاية، وأنه إذا ثبت أن الحزب ديني يتم حله وإذا لم يثبت، فلن يتم حله كما حدث بالدعوى التي تطالب بحل حزب النور.

وأضاف أن جمع التوقيعات تعد قضية سياسية لا يتدخل القانون فيها ولا يعترف بها ولا ترفق في الدعوى المقدمة، مؤكدًا أن القضاء لا يحكم بناءً على رغبات المواطنين.

مخالف للدستور
ومن جانبه قال حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس: إن إقامة الدعوى يكون على أساس مخالفة الحزب للدستور، وذكر أن الأيام الماضية شهدت تحريك دعوى لحل حزب النور، لكن القضاء فصل فيها، ولا يجوز لأحد التدخل بعد حكم القضاء أو التعليق عليه.

وأوضح عيسى، أن القضاء لا يعترف بالتوقيعات لأنها تعد خطوة قائمة على أغراض سياسية والقضاء لا يتدخل في الأمور السياسية، مشيرًا إلى أن الأفضل في القضايا السياسية، الاقتراب من المواطن البسيط؛ لنشر القضية سواء بعدم انتخاب هذه الأحزاب أو منع مشاركتهم في الحياة السياسية.

المستندات فقط
وقال نبيل حلمي، أستاذ القانون: إن القضاء يطبق القانون وفقا للدستور ونصوصه، مؤكدا أن الدستور نص على عدم مشروعية الأحزاب القائمة على أساس ديني، وفسره البعض في الفترة الماضية، بأنه يتحدث عن الأحزاب في المستقبل وليست الأحزاب الحالية.

وأشار إلى أن رفع الدعوى تعد فرصة كبيرة لحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، مؤكدًا أن جمع التوقيعات تعتبر خطوة تدل على رغبة الشعب، الذي يميل إلى عدم وجود أحزاب على أساس ديني، سواء الموجودة أو المزمع إنشاؤها.

وأضاف: جمع التوقيعات لا تأخذ بها المحكمة؛ لأن القانون يعترف بالمستندات فقط.