4 تهم تلاحق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة
ارتبط توليه لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالعديد من الأزمات التي تفاقم وتأجج بها الوضع بين وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي، والأمين العام السابق الدكتور محمد عفيفي، إضافة إلى جموع المثقفين التي تباينت آراؤها مابين مؤيد ومعارض لخلفيته الثقافية التي لايعرف الناس عنها الكثير، إنه الدكتور محمد أبو الفضل بدران، ابن الصعيد الهادئ، الذي جاء منه إلى منصبه الذي يجعل جالسه الرجل الثاني بعد وزير الثقافة، إلا أنه منذ توليه للمنصب، لم تخلو تصريحاته من الشطط الذي أثار حفيظه البعض، إلى جانب التهم التي التصقت به حتى الآن.
علاقته بالحزب الوطني
كانت من أولى التهم المثيرة التي أحاطت "بدران" هي علاقته بالحزب الوطني المنحل، حيث كان عضوًا فيه حتى قيام ثورة يناير، إلا أن بدران تبرأ من تلك التهمة، قائلًا: « أنا كنت عضوًا في الحزب الوطني لمدة أربعة أشهر فقط، عندما كان أمين عام الحزب الوطني في محافظتي هو رئيس الجامعة، وكنت أديبًا لكلية الآداب، لذا قلت إن هذا التوجه قد يكون صائبًا أن يختار الحزب الكفاءات وأساتذة الجامعات، لكني تداركت الموقف أثناء الثورة يوم 28 يناير 2011، أرسلت برقية تنص على أني أستقيل».
مخالفة القانون
لم تقف الأمور عند هذا الحد، إلا أنها امتدت لتصل مخالفة القانون، حيث أشار البعض إلى أن تعيين الدكتور محمد أبو الفضل بدران، أمين عام للمجلس الأعلى للثقافة مخالف للقانون، حيث يترأس جمعية أهلية تعمل في النشاط الثقافي بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن "تعارض مصالح المسؤولين بالدولة" ويجمع بين عمل خاص بجانب عمله كموظف عام، وهي جمعية أهلية مشهرة برقم 12 لسنة 2014.
مصطلح التنوير
وأثار مصطلح التنوير الذي عرفه بدران على طريقته الخاصة، جدلًا كبيرًا بين المثقفين الذين تعجبوا من التعريف المذكور، حيث عرف بدران مصطلح التنوير في أحد لقاءاته التليفزيونية على أنه مصطلح سيئ السمعه، ويدعو سامعه إلى الانحلال، مشيرًا إلى أن المصطلح تم تشويهه عبر السنوات الماضية.
الإطاحة بالعواجيز
وكان لتصريح بدران في حواره مع «فيتو» حول تشكيل شعب ولجان المجلس الأعلى الجديدة، والمقرر لها في شهر أكتوبر القادم، أثرا بالغًا في نفوس المثقفين، حيث قال بدران: إنه لامانع لديه في استبدال المثقفين كبار السن بآخرين من فئة الشباب، لضخ دماء جديدة إلى المجلس، وهو ما أثار غضب المثقفين، فقال الناقد محمود الضبع «لسنا خيول ليقتلوننا»، وأشار أحمد أبو خنيجر آنذاك إلى أن المجلس يفتقر لضوابط عمل اللجان، لذا لايلتزم الأعضاء بالحضور.
