استثمارات بـ100 مليار دولار.. و1.5 مليون فرصة عمل
«مشروع القرن» دون مبالغة، هذا هو الوصف الأدق لقناة السويس الجديدة، فهو يخدم حركة التجارة العالمية، وقبل هذا يوفر 1.5 مليون فرصة عمل بمحور قناة السويس، ومن المقرر الكشف عنها بعد بدء تخصيص أراضى المشروعات المختلفة بمحور القناة، منها نحو 500 مليون فرصة عمل في البتروكيماويات، والباقى موزع بين صناعة الرقائق الإلكترونية وصناعة البلاستيك والملابس وتكنولوجيا المعلومات.
الانتصار الأكبر أن مصر قدمت للعالم القناة الجديدة في إنجاز تاريخى غير مسبوق وخلال 12 شهرا فقط، لتجهض محاولات الجماعات الإرهابية التشكيك في قدرة الحكومة على حفر القناة وإعلان بدء المشروعات بمحور قناة السويس.
فقد بدأت شركات عالمية رحلة المنافسة على مشروعات القناة من خلال التقسيم المعتمد من المكتب الاستشارى العالمى الذي قام بإعداد المخطط العام للمشروع، ويشمل إنشاء منطقة لصناعة السفن ومنطقة لتموين السفن، وأخرى للخدمات اللوجستية، بخلاف وادى التكنولوجيا ومجمع البتروكيماويات، ومشروعات الغزل والنسيج، ومشروع مجمع صناعة السيارات، وتجميع الحاصلات الزراعية واعادة تصديرها مرة أخرى.
كما تقرر تخصيص جهة واحدة لتلقى طلبات التشغيل بقناة السويس ومشروعاتها من خلال وزارة القوى العاملة، خاصة أن التعليمات الصادرة بهذا الخصوص تشمل قيام الشركات المنوطة بترفيق أراضى محور قناة السويس باخطار القوى العاملة بالوظائف المتاحة بها حتى يتم تعيينهم.
باعتقاد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروعات محور القناة سوف تجعل من مصر واحة وقبلة للاستثمارات العالمية وتوفر ملايين فرص العمل للشباب المصرى.
«الأولوية لأبناء سيناء في الوظائف الجديدة بقناة السويس» تلك هي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتبار أن المواطنين السيناوية عانوا كثيرا وآن الأوان لتكريمهم من خلال تعيين أبنائهم بمشروعات النقل ومحور قناة السويس.
مميش يتوقع أن توفر المنطقة المحيطة بالقناة الجديدة أكثر من مليون ونصف المليون فرصة عمل من خلال مشروعات متنوعة في كل المجالات، منها تصنيع السفن والأدوية والصناعات النسيجية ومجمع التكنولوجيا وغيرها، فالمخطط العام للمشروع تم الانتهاء منه لكن يبقى فقط أعمال ترفيق أراضى المشروع، والتي سيتم البدء فيها خلال الفترة المقبلة بعد النجاح في الوفاء بالوعد وافتتاح القناة الجديدة في موعدها المقرر سلفا، كما أن عمليات ترفيق أراضى محور القناة ستتم بالكامل بجهود الشركات المصرية، ومن خلال أموال مصرية مثل إنشاء القناة الجديدة ودون الاستعانة بأى أموال خارجية، موضحا أن الرئيس وافق على استقطاع نسبة من إيرادات القناة لتمويل عمليات الترفيق.
أما القبطان محمد اسبتة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر بان ترانسبورت للنقل الدولي، فكان أكثر تفاؤلا بشأن فرص التشغيل بمناطق محور القناة، والمشروع، في رأيه، وسوف يجذب استثمارات تصل لنحو 100 مليار دولار خلال أقل من 10 سنوات، فمجمع صناعة السيارات وحده قيمته تقدر بنحو 20 مليار دولار، إضافة لاستثمارات بترولية تصل لأكثر من 20 مليار دولار، بخلاف استثمارات بوادى التكنولوجيا وصناعة الرقائق ومجمع الصناعات الخفيفة وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بمحور القناة، الأمر الذي يضع مصر على أعتاب نهضة وتنمية حقيقية.
ومن ناحيته، يعتبر المستشار نبيل فرج، مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية، قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة أهم مشروعين في تاريخ مصر الحديث، كونهما يقضيان على العبث الموجود بسيناء، خاصة أن أزمتها الأكبر تكمن في عدم توفير وظائف لأهل أرض الفيروز، أو تنمية حقيقية، مؤكدا أن المشروعين سيجذبان مئات الفرص الاستثمارية، ما يوفر الملايين من فرص العمل، ويجهض إغراءات الجماعات الإرهابية للشباب بالمال للسيطرة عليهم، مستغلة عدم وجود ربط بينهم وبين وسائل التنمية.
توفير فرص عمل للشباب السيناوى تغنيه عن إغراءات الجماعات الإرهابية، باعتقاد فرج، هو السبيل للقضاء على البؤر الإرهابية الموجودة بسيناء، عبر قناة السويس الجديدة ومشروع محور التنمية.
«فرج» طالب بسرعة العمل على تشكيل هيئة لإدارة مشروعات تنمية محور قناة السويس، تكون هي المسئولة عن كل مشروعات التنمية بمحور القناة، ومستقبل التنمية بهذه المناطق، ويكون لها الحق في إصدار التراخيص الاستثمارية وغيرها من تصاريح العمل بمناطق قناة السويس، فضلا عن أن النجاح الحقيقى لمشروعات تنمية محور القناة سيكون في التشريعات المقرر اعتمادها وتعديلها لتدعم الاستثمار بمناطق قناة السويس بشكل كامل.
