فصل 4 مسئولين بمصلحة الضرائب على المبيعات.. المحكمة التأديبية العليا: المتهم الأول تقاعس عن فحص فترة ما قبل التسجيل والثاني اعتمد التقرير.. والأربعة سهلوا استيلاء الممولين على 9 ملايين جنيه
قضت المحكمة التأديبية العليا بفصل 4 مسئولين بمصلحة الضرائب على المبيعات بالإسكندرية، بعد ثبوت قيامهم بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على أكثر من 9 ملايين جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس.
أسباب الحكم
قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المتهمين الأول والثاني محمد السيد بكر، مأمور فحص بمأمــورية مُحرَّم بك التابعة لمنطــقة وسط الإسكندرية للضرائب على المبيعات، وفايز عبد الحميد على، مُديــــر إدارة فحـــص قضايا التهرب بمنطقة غرب الإسكندرية للضرائب على المبيعات قاما بإعداد مُذكرة بشأن الطلب المُقدم من شركة لاجون للاستثمار السياحي لاسترداد مبلغ ضريبة مبيعات سبق توريده على إيرادات رسوم الاشتراك وتجديد العضوية، بتضمينهما تلك المُذكرة على خلاف الحقيقة أن فحص دفاتر وسجلات الشركة قد كشف عن سدادها لتلك الضريبة من مالها الخاص دون تحصيلها من الأعضاء وأنه في ضوء ذلك يتم رد مبلغ تسعة ملايين ومائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون جُنيهًا مصريًا إلى الشركة.
وأضافت أن هذا التصرف مكَّن تلك الشركة من استرداد ذلك المبلغ دون وجه حق بالإضافة إلى أنه لدى إعدادهما مُذكرة رد الضريبة إلى شركة لاجون للاستثمار السياحي أخطئا في حساب المبلغ المُفترض رده لذلك المُسجل بأن قدَّراه بمبلغ تسعة ملايين ومائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون جُنيهًا مصريًا بزيادة مقدارها خمسمائة وخمسة وأربعين ألفًا ومائتان وتسعة وثمانين جُنيهًا وثلاثة وخمسين قرشًا مصريًا.
تفاصيل الواقعة
وقالت المحكمة: إن المتهم الأول منفردًا لدى إجراء الفحص لنشاط شركة لاجون للاستثمار السياحي، وتقاعس عن فحص فترة ما قبل التسجيل بضرائب المبيعات لتحديد ما إذا كانت هناك ضريبة مبيعات مُستحقة عنها من عدمه، مما مكَّن الشركة من عدم سداد مبلغ أربعة ملايين ومائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا وتسعون قرشًا مصريًا قيمة ضريبة مبيعات ثبت تحصيله لها من العملاء خلال فترة ما قبل التسجيل.
وتبين أن محمد حمدي محمود هريدي، رئيس مجمــــوعة الفحص بمأمورية الجُمرك بمنطقة غرب الإسكندرية للضرائب على المبيـــعات اعتمد تقرير الفحص المُعَّد بمعرفة الأول رغم عدم فحص فترة ما قبل التسجيل مما ترتب عليه عدم مُطالبة المُسجل بمبلغ الضريبة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد السيد محمد بخيت، رئيس مجموعة عمل بالإدارة العامة للمُراجعات بمنطقة غرب الإسكندرية للضرائب على المبيعات اعتمد تقرير المراجعة الخاص بتقرير الفحص المُعَّد بمعرفة الثالث دون التوجيه إلى فحص فترة ما قبل التسجيل للمُسجل مما مكن من عدم توريد مبلغ الضريبة، واعتمد المُذكرة المُعدَّة بمعرفة الأول والثاني بشأن رد الضريبة إلى شركة لاجون للاستثمار السياحي رغم وجود خطأ بها في حساب المبلغ المُفترض رده لذلك المُسجل بأن قدَّراه بمبلغ تسعة ملايين ومائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون جُنيهًا مصريًا بزيادة مقدارها خمسمائة وخمسة وأربعين ألفًا ومائتان وتسعة وثمانين جُنيهًا وثلاثة وخمسين قرشًا مصريًا وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى فصل جميع المتهمين من الخدمة.
