«مصدرى الجلود» يطالبون بتشديد الرقابة على مكاتب الاستيراد والتصدير.. «قيراط»: تخفض قيمة الصفقات.. تتعامل مع مدابغ «تحت بير السلم».. «جزر»: تؤثر سلبيًا على القطا

تقدم المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية بمذكرة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، تطالب بتشديد إجراءات الرقابة علي مكاتب الاستيراد والتصدير في ضوء ما لاحظه المجلس من تعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة صفقاتها التصديرية بنسب قد تصل أحيانا إلي أكثر من 75% حيث لاحظ المجلس ارتفاع ملحوظ في الكميات المصدرة من خلال مكاتب الاستيراد والتصدير مع انخفاض قيمتها بشكل مبالغ فيه.

القدرة التنافسية
وأكد مصطفى العقاد، عضو المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، أن مكاتب الاستيراد والتصدير تخفض قيمة صفقاتها التصديرية عن قيمتها الحقيقية، ما يؤثر سلبيا على القدرة التنافسية للمنتجين المصدرين وفقا لفواتير رسمية صحيحة.

وأضاف العقاد فى تصريحات لـ«فيتو»، أن بعض الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المكاتب تجار وليس منتجين، ويتم بيع الجلد لهم بهامش ربح كبير، لافتا إلى أن هذه المكاتب تعتبر بابا خلفيا للتهرب الضريبى.

وقال العقاد إن هذه المكاتب تصدر أنواعا من الجلود غير مصرح بتصديرها وهي «الوايت بلو» وقد يكون «جلد خام» ما يخفض من القيمة المضافة لصادرات القطاع.

واقترح العقاد لكى يتم تقنين هذا الأمر، أن يقوم صاحب المدبغة بالتنازل طبقا لما لديه من سجل صناعى عن الشحنة «الرسالة الخاصة بالتصدير» باسمه إلى صاحب المكتب متضمنا «حجم – نوع – سعر» وبالتالى يتم معرفة طرفى العملية التصديرية، ومعرفة من يخفض فى القيمة الحقيقة للصفقة التصديرية.

وعن حجم الخسائر المتوقعة من الصفقات القائمة من خلال تلك المكاتب، قال العقاد إنه من الصعب تحديد مبلغ معين، موضحا أن هذه المكاتب تقلل من جهود المجلس التصديرى، لأنها لا تعطى أرقاما حقيقية عن صادراتها الفعلية.

تقنين تصدير الجلد
وحذر أحمد فرج عضو المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، من مكاتب الاستيراد والتصدير، لأنها تخفض قيمة صفقاتها التصديرية، بفواتير غير حقيقية من حيث القيمة، مؤكدا أن ذلك نوعا من التهرب ويحدث خللا فى السوق.

وعن تأثير هذه المكاتب على القطاع، أوضح فرج فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذه المكاتب طالما أنها تعمل بشكل غير قانونى فإنها تؤثر على قطاع صادرات الجلود، علما بأنها تعمل فى تصدير المواد الخام وليس المنتجات النهائية، لافتا إلى أن تصدير الجلود غير مسموح به لأنه يضر بالصناعة.

وطالب فرج بتقنين تصدير الجلد الخام فى مرحلته النهائية «الجلد الكراست» حتى يكون هناك حصة متوفرة للسوق المحلية، مؤكدا أنه لا توجد حصة كافية لسد احتياجات السوق المحلية من الجلد الخام بنفس الجودة.

20 مكتبا تصديريا
وأكد هشام جزر، نائب المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن الصفقات التصديرية التي تتم عن طريق مكاتب الاستيراد والتصدير تؤثر سلبيا على القطاع، لافتا إلى أن هناك فارقا بين التصدير من خلال المصانع مقارنة بمكاتب الاستيراد.

وأوضح «جزر»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هناك فارقا بين التصدير من خلال المصانع التي تمتلك كيانات قائمة واستثمارات ومنظومة كاملة من عمال وتأمينات، وتقوم بتصدير منتجات ذات جودة، بينما المكاتب لا تصنع، لافتًا إلى أن المصانع تساهم في توفير النقد الأجنبي، في حين أن المكاتب التصديرية تقوم بالتصدير بأسعار مغايرة للأسعار الحقيقية - على حد وصفه.

وقال: "المكاتب التصديرية تصدر رسميا نحو 90 مليون جنيه طبقا للفواتير المقدمة، في حين أن الأرقام الحقيقية تشير إلى أن التصدير بقيمة مليار و100 مليون تقريبا"، مؤكدا أن عدد مكاتب الاستيراد والتصدير تصل تقريبا إلى 20 مكتبا تصديريا أو قد يزيد".

الرقابة على مكاتب الاستيراد
وأكد عادل قيراط عضو المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، أن حجم الجلود المصدرة من خلال مكاتب التصدير تجاوزت 25% من صادرات الجلود، حيث تضاعفت النسبة خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار فى أوقات معينة.

وأشار قيراط فى تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن تلك الجلود مخالفة لاشتراطات التصدير مثل «الوايت بلو»، حيث تقوم بالتصدير والاستيراد بفواتير غير حقيقية من حيث القيمة، ما يعتبر تلاعبا، مؤكدا أن تلك المكاتب تتعامل مع بعض الصينيين والسوريين المستأجرين لـ «مدابغ تحت بير السلم» بدون أى مستندات.

وطالب قيراط، بضرورة تشديد الرقابة علي مكاتب الاستيراد والتصدير والرسائل المصدرة من خلالها، ووضع ضوابط لعملها، داعيا المصانع الي إظهار قيمة الصفقات الحقيقية في العقود مع هذه المكاتب، فضلا عن ضرورة توافر مستندات تشير إلى مكان منتج الرسالة ووجود السجل التجارى والبطاقة الضريبة للمدبغة.

رفع كفاءة العاملين
كما طالب أحمد شورت، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوضع أسعار حقيقية لتصدير الجلد المصري، حيث تقوم مكاتب التصدير بوضع أرقام غير حقيقية لصادرات الجلود، كما طالب مركز التدريب الصناعي بضرورة العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع، وزيادة الدعم المالي للمنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أنه يوجد 23 ألف منشأة صغيرة تعمل في الصناعات المغذية.

وأشاد "شورت" بقرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوضع أسعار استرشادية للواردات من الجلود، مشيرا إلى أنها ستقلل من استيراد المنتجات رديئة الصنع وستحمي المستهلك من المنتجات التي قد تسبب الأمراض فضلا عن تشجيع الصناعة الوطنية.