«التأمين الصحي» يحارب خصخصة العلاج.. غنام: القانون الجديد يطبق على جميع أفراد الأسرة.. الحصول على شهادة الجودة شرط دخول المستشفيات في المنظومة.. وتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية

قامت ثورة 25 يناير من أجل إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية، التي يأتي على رأسها حق جميع المواطنين في العلاج، ولكن وقفت قوانين التأمين الصحي عائقا أمام العدالة في العلاج.

تشكلت لجنة جديدة في وزارة الصحة؛ لصياغة ومراجعة قانون التأمين الصحي الشامل، ضمت ممثلين وخبراء من مختلف اﻻتجاهات، بما فيهم منظمات الحق في الصحة واﻷكاديميين؛ لوضع قانون وتجهيزه للتنفيذ في ظل التطورات الثورية التي شهدتها البلاد.

وفي أغسطس من عام 2014، انتهت اللجنة المنوط بها وضع قانون من مسودته اﻷساسية وطرحتها للحوار المجتمعي، على مختلف اﻷطراف تمهيدا لوضع خطة تنفيذه اﻷكثر تفصيلا فنيا وماليا؛ لعرضها على مجلس النواب المقبل.

خصخصة العلاج
وفي هذا السياق، نفى الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، ما تردد حول سعي القانون لخصخصة القطاع الصحي، قائلا «غير صحيح على الإطلاق، وإللي بيقول كده مش فاهم إطلاقا، ولم يقرأ القانون».

وأضاف في تصريحات خاصة لــ«فيتو»، أن القانون الجديد ضد الخصخصة التي توضح أن المواطن يدفع ثمن العلاج مثلما يحدث حاليا، فـ 70% من الإنفاق الصحي الحالي من جيوب المواطنين، متابعا «إللي إحنا فيه هو الخصخصة بعينها».

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل ضد الخصخصة، ويعمل على تكامل المنظومة الصحية، ومنع إنفاق المواطن على العلاج، مؤكدا أنه لن توجد في ظل تطبيق القانون مستشفيات عامة أو متخصصة أو اقتصادية.

وأضاف أنه سيتم إلغاء هيئة التأمين الصحي الحالية، وسيتم ضَم كل المستشفيات تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية، شرط الحصول على شهادة جودة من الهيئة المستقلة للاعتماد والجودة، والمستشفيات الحكومية العامة ستدخل المنظومة؛ شريطة تحسين خدماتها والحصول على شهادة الجودة.

مرحلة انتقالية
وأكد اننا الآن في مرحلة انتقالية؛ لتحسين وتطوير جميع المستشفيات، فالدولة تمتلك ما يقرب من 520 مستشفى ما بين عام وخاص، عليها جميعها إعادة تأهيل نفسها لتكون لائقة بتقديم الخدمة للمريض.

وأضاف أن مسودة قانون التأمين الصحي تخضع حاليا للحوار المجتمعي، وسيتم البدء في وضع اللائحة التنفيذية للقانون، ووضع خطة العمل للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأشار غنام، إلى أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون، وخلال عام مضى منذ بدء جلسات الحوار المجتمعي في أغسطس 2014، تم عقد جلسات حوار مجتمعي مع كل فئات المجتمع؛ لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مضيفا أن كل فئة ترغب في مناقشة القانون، اللجنة على استعداد إلى عقد حوار معها، إلى أن يتم عقد مجلس النواب.

وأوضح أنه لم يتم إجراء تعديلات جذرية بالمسودة بل تعديلات شكلية، ولكن نص القانون، كما تم إعداده مسبقا، مشيرا إلى أنه لن يكون نهائيا إلا بعد عرضه على مجلس النواب القادم.

وأضاف أن تلك التعديلات شملت إضافة مادة مستقلة بهيئة الاعتماد والجودة، بدلا من أنها كانت موجودة ضمنيا في المسودة، وصياغة مادة تشكيل هيئة الرعاية الصحية بصورة أفضل، وبعض التعديلات الشكلية في مقدمة التعريفات.

مصادر التمويل
وأكد أن نص القانون كاملا كما هو، وكذلك مصادر التمويل الثلاثة كما هي، جزء تمويل خزانة الدولة لغير القادرين، وجزء الاشتراكات، وكذلك جزء التمويل المجتمعي، عبارة عن رسوم تفرض على بعض السلع الضارة بالبيئة كمصانع الأسمنت والسجائر.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في تشكيل لجنة؛ لصياغة اللائحة التنفيذية، تضم أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الحالين، ومن الممكن إضافة أعضاء فنيين أكثر تخصصا في الجوانب الفنية التنفيذية.

وأكد أن قانون التأمين الصحي سيطبق على الأسرة كلها وليس أفرادا بعينهم كما هو الوضع الحالي، ويعتمد على فصل التمويل عن الخدمة الصحية، والمريض له مطلق الحرية في اختيار المستشفى الذي يعالجه، واختيار الطبيب الذي يريد أن يعالجه.

وأوضح أن القانون يشمل التعاقد مع جميع المؤسسات الطبية بدءا من العيادات العامة المملوكة للدولة، حتى المستشفيات الخاصة، بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية، ويضم القانون هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة، وصندوق التمويل، ويكون لهم شخصية اعتبارية مستقلة.