«أبو الذهب»: قطاع الأعمال يرحب بفصله عن وزارة الاستثمار
كشف حسن أبو الذهب المدعي الثاني في قضية المراجل البخارية، أنه تلقى دعاوي من عدد من القيادات العمالية بشركات قطاع الأعمال العام للمشاركة في مؤتمر سيتم عقده خلال الفترة المقبلة للمطالبة بضم شركات قطاع الأعمال إلى قطاع الإنتاج الحربى، منوهًا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد المؤتمر.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه يرحب بفكرة فصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار، مرجحًا أن يتم نقلها إلى وزارة الصناعة شريطة أن يتولي حقيبتها وزير ناجح لديه خبرة في القطاع الصناعي، وليس وزير قادم من السياحة، يطيح بقواعد التخصص التي من المفترض أن تحترم إذا أردنا الاتجاه نحو دولة ناجحة.
وأشار أبو الذهب أنه لا بأس من نقل تبعية قطاع الأعمال العام للإنتاج الحربي، منوهًا أن قطاع الأعمال العام لا يهمه الجهة التي سيتبعها شريطة أن تتوافر الإرادة السياسية للنهوض بالشركات والتخلص من رموز الفساد الموجودين بالشركات منذ عهد مبارك، ومحاسبة كل من كان له يد في تدمير القطاع، وبالتالي إعادة الشركات العائدة للدولة للإنتاج من جديد، ومن ناحية أخرى إعادة هيكلة الشركات التابعة بما يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والتصدير.
وأضاف المدعي الثاني في قضية المراجل البخارية، أن أي اتجاه لتطوير قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة ينبغي أن يكون نابعًا من العمال أنفسهم لأنهم أدري بشئونهم ومشاكلهم، مؤكدًا على ضرورة ضخ الدماء الجديدة في القطاع.
