غموض شروط الاستثمار بقناة السويس الجديدة يثير الجدل.. جودة: استقرار التشريعات وسهولة خروج الأرباح «ضرورة».. «الشريف» يطالب بتسهيل التعاقد بين الحكومة والمستثمر.. وعليان: «التس
«حلم» تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليحوله في وقت قياسي لحقيقة، فكرة لاحت في الأفق منذ عام لتغير مصر شعب بأكمله، الحديث عن قناة السويس الجديدة، أَضخم مشروع اقتصادي مصري في العصر الحديث، والذي نستعد لافتتاحه رسميا في السادس من أغسطس المقبل، لضخ سيولة جديدة من إيرادات المشروع للخزينة المصرية، في محاولة لإنعاش اقتصاد بلادنا.
وانطلاق المشروع يفتح المجال للاستثمار بمنطقة قناة السويس الجديدة، حيث يتصارع المستثمرون المحليون والأجانب على إقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة، لكنهم ينتظرون طرح الشروط الخاصة بذلك.
إجراءات الاستثمار
وفى هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن رجال الأعمال والمستثمرين، ينتظرون طرح الشروط الخاصة بإقامة المشروعات الاستثمارية، بمشروع القناه، لافتا إلى ضرورة قيام الحكومة بتبسيط إجراءات التراخيص تسهيلا على المستثمرين، إلى جانب تسهيل إجراءات التعامل مع البنوك، والتي ستقوم بتمويل مشروعات القناة لمدة تصل إلى نحو 5 سنوات بجانب القطاع الخاص.
رجال الأعمال الروس
وكانت الحكومة المصرية دعت في يونيو الماضى، رجال الأعمال الروس، للاستثمار بمحيط قناة السويس الجديدة، وذلك خلال تصريحات صحفية، لوزير الصناعة والتجارة الدكتور منير فخري عبد النور، خلال اجتماعه بلجنة العمل بروسيا.
استقرار التشريعات
وعن شروط الاستثمار بمنطقة القناة الجديدة، أوضح الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أنه من المفترض تقديم الحكومة تسهيلات للمستثمرين في مشروع قناة السويس الجديدة، تتمثل في سهولة استقرار التشريعات في هذا المجال، فضلا عن احترام التعاقدات مع المستثمرين، وغيرها.
تجارب سابقة
وتساءل «جودة» عن طريقة طرح الأراضي للمستثمر، قائلًا: «هل ستُطرح بنظام الإيجار أم التقسيط أم التمليك»، مطالبًا بتوضيح كل الأمور المتعلقة بالاستثمار بالمنطقة، متسائلًا أيضًا عن أوضاع العمالة بتلك المشروعات، وماهية الجهة التي تدربها وتقبع تحت مظلتها.
ضمان التعاقد
ومن جانبه، قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد، إن أهم التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، تتمثل في ضمان التعاقد بين المستثمر والحكومة، أو أي طرف آخر سواء كان قطاعا عاما أو خاصا، أو غيرهما.
تحقيق الأرباح
وأضاف «الشريف» أن المستثمر لا بد أن يجد ضمانه لتحقيق الأرباح، لأنه يضخ أموال من أجل الاستثمار، فلا بد أن يضمن تحقيق أرباحه، لافتا إلى أنه في بعض الحالات، ترفض الدولة طلب المستثمر لخروج أمواله خارج البلاد، لتحقيق استثمارات في أماكن أخرى، لافتا أن هذا قد يعرقل الطريق أمام المستثمرين.
خدمات لوجستية
وأشار الدكتور عبد الرحمن عليان، عميد معهد الاقتصاد، إلى أن الدولة قد تقدم تسهيلات لوجستية مثل النقل وخدمات الموانئ، والترانزيت وغيرها للمستثمرين بالمنطقة، لافتا إلى أن المستثمر يحتاج إلى تأمين المشاريع، وأن البنية التحتية لا بد أن تكون جاهزة لأى مستثمر، مع ضرورة تأهيل الأماكن والمشروعات للعمل.
