علاء رزق: مصر لم تستفد جديا من «اتفاقية الكوميسا»
أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام،أن مصر تعتبر أحد أعضاء الكوميسا "اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى" والتي تهدف إلى "تحرير التجارة وازالة الحواجز الجمركية" لافتا إلى أنه للأسف فإن مصر لم تستغل هذه الاتفاقية، بدليل أن صادرتها لا تتجاوز مليار دولار سنويا إلى الكوميسا، وهذا مؤشر على عدم الاستفادة جديا من الاتفاقية الموقعة، عكس على دول أخرى مثل جنوب أفريقيا.
وأشار في "تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن اتفاقية التكتلات الأفريقية التي وقعتها مصر مؤخرا وتضم «الكوميسا – السادك – جنوب أفريقيا» في تكتل واحد بهدف تحرير التجارة وازالة كل العوائق الخاصة بتحريرالتجارة.
وأشار إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية بالشكل الجيد يتطلب لجان متابعة ولابد أن تكون منبثقة من سياسيات دول الأعضاء في التكتلات الأفريقية أو الكوميسا، وهذا السبب في اتجاة نحو تفعيل هذه المبادرات سوءا كانت لجان رئيسية اوفرعية من شأنها أن تعيدمصر إلى أن تكون بوابة حقيقة للقارة الأفريقية.
وقال رزق أن مصر دولة أفريقية لها مفاتيح كثيرة،لافتا إلى أن الدول الأفريقية تنظر إلى مصرعلى انها مفتاح الدخول الحقيقى للقارة الأفريقية سواء عن طريق قناة السويس وباعتبارها تمثل نقطة الارتقاء بأفريقيا وآسيا وأوربا.
وأشار رزق أن قرار تشكيل لجنة وطنية وزارية لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا يأتى في إطار تفعيل الاستفادة من تلك الاتفاقية.بما يساهم في إيجاد دور حقيقى للاقتصاد المصرى وفرصة حقيقة لزيادرة الصادرات المصرية واستيعاب المنتج المصرى في الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن استرتيجية التنمية المستدامة 2030 تشير إلى التوجه نحو إلى العالم والقارة الأفريقية من خلال تعزيز المصالح المشتركة بين الدول وإيجاد نوع من الاحترام من خلال الاتفاقيات والتأكيد على دور الاندماجات الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر لن تستطيع بمفردها أن يكون لها لها دور حقيقى في الاحداث بدون وجود ظهير تكتلى اقتصادى دولى وذلك من اشقائنا في أفريقيا
والجدير بالذكر أن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولى والزراعة والعدل والاتصالات والنقل والكهرباء والموارد المائية والبيئة والطيران المدنى بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في قطاع الاتفاقات التجارية والتمثيل التجارى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.
كما تضم اللجنة في تشكيلها ممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعات والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية رجال الأعمال.
وقال الوزير أن إصدار هذا القرار يأتى إتساقًا مع قرارات المجلس الوزارى لمنظمة الكوميسا والذي عقد نهاية شهر ديسمبر الماضى بزامبيا والذي تناول ضرورة إنشاء لجان وطنية وزارية برئاسة الوزارة المسئولة عن متابعة تطبيق اتفاقية وبرامج الكوميسا بها.
