التفاصيل الكاملة لاتهام رئيس محكمة بتلقي رشوة جنسية.. «القضاء الأعلى» ينفي رفع الحصانة.. والقاضي يؤكد: حملة إخوانية لتشويه صورتي.. قبول تظلم «مبارك» وبراءة أحمد موسى أهم أسبابها
أكد المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس لم يصدر قرارا برفع الحصانة عن المستشار رامي عبدالهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الذي زعمت بعض المواقع الإلكترونية طلبه "رشوة جنسية" مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.
وقال "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن القاضي لم يتقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، نافيا ما نشر بوسائل الإعلام عن الواقعة بالكامل.
وأوضح أن القاضي لم يضبط بواقعة طلب رشوة جنسية، ولم تحرر النيابة أي محضر ضده في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إذنا مسبقا من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة، وهذا لم يحدث مع القاضي.
ومن جانبه أكد المستشار رامي عبدالهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في تصريح لـ"فيتو"، إن ما أثير عن اتهامه في قضية رشوة جنسية، حملة إخوانية ممنهجة لتشويه صورته، بسبب إصداره حكم ببراءة الإعلامي أحمد موسى في 4 قضايا.
وأضاف أنه سيقطع إجازته اليوم، لمواصلة عمله بمحكمة شمال القاهرة، التي ستعقد غدا الثلاثاء.
استئناف كيداهم
وكانت الدائرة التي يترأسها المستشار رامي عبدالهادي، قبلت استئناف «ميرفت.ع»، الشهيرة بـ«كيداهم» والمتهمة بتصوير فيديوهات إباحية لها مع راغبي المتعة الحرام في مدينة نصر، على حكم أول درجة بحبسها 9 سنوات.
ورفضت نفس الدائرة الاستئناف المقدم من "إيمان.أ" والمعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة الإسماعيلية" على حكم حبسها 3 سنوات، وأيدت حكم محكمة أول درجة؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين والحصول على 70 مليون جنيه؛ لتوظيفها والمضاربة في بورصة العملات والمعروفة بـ"فوركس".
استئناف موسى
وقبلت نفس الدائرة، استئناف الإعلامي أحمد موسى، على حكم حبسه سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه، شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة؛ بسبب اتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب، قبل أن تصدر المحكمة نفسها حكمها ببراءته بعد تقدمه بمعارضة على الحكم.
وقضت أيضا، برفض الاستئناف المقدم من 30 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات أخرى في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق ترام النزهة"، المتهمين فيها بإضرام النيران في مترو مصر الجديدة، وقطع الطرق والاعتداء على المواطنين في شهر نوفمبر الماضي.
تظلم مبارك
وقبلت الدائرة التظلم الذي تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك، على قرار الحبس الصادر ضده من النيابة العامة في قضايا الاستيلاء على المال العام، والتربح والكسب غير المشروع، وإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وتنحى المستشار رامي عبدالهادي عن نظر قضية محاكمة أمين شرطة متهم بالاعتداء على محام؛ لاستشعاره الحرج.
ويذكر أن بعض المواقع الإلكترونية، زعمت إن النيابة العامة تحقق مع رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بتهمة الرشوة الجنسية، مشيرة إلى تقديم مذكرة للمجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة القضائية عنه.