رئيس محكمة سابق يحذر من سيطرة «الإخوان» على الوزارات الخدمية
حذر المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، من سيطرة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على الوزارات الخدمية، بما يمثل خطرا على الأمن القومي المصري.
وطالب "عبد الرازق" المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة قانونية وأمنية مستقلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، وبالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، وذلك لدراسة الأوضاع داخل الوزارات والهيئات التي ينتشر فيها عناصر الجماعة الإرهابية، وما إذا كانت تلك العناصر تشكل تهديدا على الأمن المصري من عدمه.
وقال في بيان له، إن دعوته تتزامن مع انطلاق حملة على جميع شبكات التواصل الاجتماعي، دشنها نشطاء من أجل تجديد التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب، وذلك بمناسبة التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة.
وأضاف المستشار، أن اللجنة ستتمكن من رسم خريطة دقيقة لحجم الخطورة المفترضة التي تشكلها عناصر الجماعات الإرهابية داخل الوزارات ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية يمكن أن تستفيد من تلك الخريطة في إحباط أي مخططات إرهابية في المستقبل.
وذكر: "الجميع يعلم أن هناك وزارات مثل "الأوقاف، الكهرباء، الصحة، والتعليم" نجحت جماعة الإخوان خلال عام 2012 في تعيين المئات من عناصرها داخل تلك الوزارات؛ حيث أمر محمد البلتاجي، القيادى في الجماعة، بتعيين أكثر من 300 من عناصر الإخوان في الكهرباء في فترة زمنية لا تتعدى شهرين".
وأوضح المستشار عبد الرازق، أنه بموجب القانون، فإن "الإخوان" جماعة إرهابية، كما أن قانون الجماعات الإرهابية وكذلك قانون الإرهاب المنتظر صدوره خلال أيام، يضع "الإخوان" وممتلكاتهم وعناصرهم ومؤيديهم وحتى المتعاطفين معهم تحت سيف العدالة، خاصة مع استمرار الهجمات الإرهابية التي تحصد المصريين يوميا، مضيفًا: "نثمن الحملات الشعبية التي تطالب بتطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإرهابية المتورطة في جرائم ضد الشعب المصري".
وتابع: "الشعب أسقط هذا الفصيل غير الوطني في ثورة مجيدة لم يجرح فيها مواطن مصري يوم الثلاثين من يونيو 2013، وأي حوار عن مصالحة حتى بالاعتذار لن تجد إلا الرفض، وتجريم قائلها مهما كان منصبه في الدولة المصرية".
