تفاصيل القرارات الجديدة لتحسين أجور العاملين بهيئة التأمين الصحي.. تطبيق الزيادات المقررة بأثر رجعي.. رفع الميزانية إلى 9 مليارات جنيه.. واعتماد معيار الكفاءة في زيادة الرواتب
أعلن الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، عن قرارات جديدة، اليوم الاثنين، بشأن أجور العاملين بالهيئة لتحسين مستوى الدخل والمعيشة والخدمات المقدمة للمرضى.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع اليوم، مع مجموعة من أطباء التأمين الصحى وممثلين للنقابة العامة للأطباء، بحضور كل من الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء والدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة بعد تحديده موعد لهم قبل عيد الفطر المبارك بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحى.
الكادر
وأوضح أنه خلال الاجتماع سيجيب عن تساؤلات أعضاء النقابة بشأن علاقة العاملين بالتأمين الصحى وقانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميًا بالكادر.
وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى في تصريحات خاصة لــ« فيتو» اليوم الاثنين، أن الهيئات الخاصة غير مخاطبة بالقانون 14 لسنة 2014، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن هيئة التأمين الصحى لا ينطبق عليها القانون.
وأضاف أنه في بداية عام 2014 شهدت هيئة التأمين الصحي عدة وقفات احتجاجية من العاملين للمطالبة بضمهم للقانون وإدراجهم داخل الكادر حتى لا يكون هناك تفرقة بينهم وبين أعضاء الفريق الطبي في وزارة الصحة بجميع قطاعاتها وهيئة التأمين الصحى والتي تعد جزءًا مهمًا من وزارة الصحة.
وأشار إلى أن قانون 14 لسنة 2014 واضح ومحدد بأن الهيئات التي لها تمويل خاص لا تخضع له وأن الهيئة لها التمويل الذاتي من اشتراكات المؤمن عليهم وهى هيئة ذات شخصية اعتبارية لا تهدف للربح.
وأوضح أنه لا يمكن أن يكون للهيئة ميزانية من الدولة، ولذلك لم يشر القانون إلى أن العاملين بالتأمين الصحى ضمن القانون.
وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى أن مجلس الإدارة اتخذ قرارات لصالح العاملين من خلال رفع حوافز جميع العاملين بنسبة 100% زيادة على الأجور بلا استثناء من أكبر طبيب إلى أصغر عامل والذين يبلغ عددهم 75 ألف عامل بها سواء أعضاء الفريق الطبي أو الإداريين.
وأشار إلى أن عدد العاملين بالمهن الطبية بالهيئة 44 ألفًا وعدد الإداريين نحو 30 ألفًا وتم إصدار القرار في مارس 2014 وتم تطبيقه بأثر رجعى في يناير 2014، رغم أن قانون الكادر في هذا التوقيت لم يطبق ومع ذلك التزمت الهيئة تجاه العاملين بها.
اشتراكات المؤمن عليهم
وأكد أن اشتراكات المؤمن عليهم بهيئة التأمين الصحي تبلغ 3.7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على رفع الميزانية من خلال إيرادات العلاج الخاص وإيرادات الزيارات وبعض الأنشطة إلى 6 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن تلك الزيادة جاءت بجهد العاملين بالهيئة بهدف تحسين مستوى الخدمة للمرضى ورفع المستوى المعيشي للعاملين، موضحًا أن العاملين بالهيئة هم مقدمو الخدمة وفي ذات الوقت يتلقون تلك الخدمة في حال المرض.
وأوضح أنه بشأن اجتماعه مع نقابة الأطباء اليوم الاثنين، سيؤكد أن الهيئة تقدمت منذ سنة بمقترح إلى مجلس الوزراء لزيادة ميزانية التأمين الصحى من 6 إلى 9 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن هذا المقترح يشمل تعديل القوانين منها قانون 32 وقانون 79 لسنة 1975 وتعديل قانون 99 لسنة 1992 الخاص باشتراكات طلاب المدارس ليصبح اشتراك الطالب 12 جنيهًا بدلا من 4 جنيهات سنويًا، وكذلك رفع اشتراك المواليد من 8 إلى 12 جنيهًا بواقع جنيه عن كل شهر، بالإضافة إلى زيادة ما يتم منحه من وزارة المالية فيما يخص ضريبة السجائر من 10 قروش إلى 50 قرشًا.
وأضاف أن وزير الصحة الدكتور عادل العدوى قدم المقترحات إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وعرضه على لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وتمت مناقشة القانون في مجلس الدولة والموافقة عليه مع إجراء بعض التعديلات اللغوية التي تجيزه دستوريا.
ونوه رئيس هيئة التأمين الصحى إلى أن القانون انتقل من لجنة الإصلاح التشريعى إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه للمرة الثانية وإرساله إلى لجنة التشريع بمجلس الدولة والتي بدورها ستراجعه وترسله إلى مجلس الوزراء للاعتماد النهائي من السلطة التشريعية الحالية.
وأوضح أن المقترحات وصلت إلى المراحل شبه النهائية ويتبقى أن تصل إلى هيئة التأمين الصحي رسميًا، مشيرًا إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل للاسترشاد بمواد قانون 14 وتعديله بقانون 137 لسنة 2014 لإعداد جدول لتحسين دخل جميع العاملين بالهيئة بشرط واضح، وهو التقييم أي بنظام الثواب والعقاب وهو نظام إداري لضمان حسن أداء الخدمة وليس التحكم فيهم.
وكشف رئيس هيئة التأمين الصحي عن الهدف من مقترحات الزيادة وجدول تحسين الأجور هو تحسين مستوى المعيشي والدخل للعاملين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى وجودة الأداء وزيادة المنافذ.
وأكد أنه ينتظر فقط الانتهاء من التشريع القانون الخاص بالزيادات حتى يتم التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو 2015 بأثر رجعى.
