"الإصلاح التشريعي" تناقش تعديلات الاستثمار والضرائب الأسبوع المقبل
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ستناقش تسعة مشاريع قوانين في جلستها المقررة أوائل الأسبوع المقبل.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن المشاريع تشمل التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانوني الشركات (الأفراد والشركات المساهمة).
وأضاف الهنيدي، أن اللجنة ستبحث أيضا التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد الذي أعدته وزارة الري والموارد المائية.
ولفت الهنيدي، إلى أن لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون حول جرائم الإنترنت، مشيرا إلى أن وزارات العدل والاتصالات والداخلية أرسلت إلى اللجنة مشاريع قوانين منفصلة في هذا الشأن.
