"الفتوى والتشريع" تؤكد أحقية مترجمى "الأعلى للثقافة" فى بدل إعادة طبع الكتب

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية المترجمين والمراجعين، الذين سبق لهم التعاقد مع المجلس الأعلى للثقافة، على ترجمة ومراجعة بعض الكتب، فى الحصول على مبالغ مالية ومكافآت نظير إعادة طبع هذه الكتب، رغم سبق صرف مقابل الترجمة والمراجعة لهم.

وقالت الجمعية: إن العقود التى أبرمها المجلس الأعلى للثقافة، مع المترجمين ومراجعى الترجمة، تضمنت بندًا ينص على حق المجلس فى استغلال المادة المتعاقد عليها لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الكتاب، وكان للمترجمين حقوق ملكية فكرية على المصنفات المشتقة التى أبدعوها.. حيث لا يجوز إعادة طبع ونشر تلك المصنفات، إلا بعد حصول المترجمين على المبالغ المالية المتفق عليها قبل إعادة الطبع.