وزير الدولة للبيئة: نعانى من غياب البنية الأساسية لإدارة المخلفات
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة للبيئة، أن الوزارة تعانى من غياب البنية الأساسية لإدارة المخلفات ورغم أنه تم تحديد 53 موقعا للدفن الصحى لهذه المخلفات، إلا أنه لم يتم إنشاء إلا خمسة مواقع نظرا لارتفاع التكلفة.
وقال فهمى، أمام اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشورى اليوم، "إنه سيلتقى خلال الفترة المقبلة برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لإطلاعه على السياسات العامة للوزارة"، موضحا أن هناك قواعد للعمل يلتزم بها لا يمكن مخالفتها.
وأكد أنه لو خالف الاشتراطات البيئية للتعامل مع المخلفات سيكون مصيره السجن.. مشيرا إلى أن الوزارة ستضع خلال الفترة المقبلة كراسة شروط بها كافة الاشتراطات للمصانع الراغبة فى إنشاء مصانع تدوير القمامة.
وأكد أن الوزارة لا تستطيع وحدها مراقبة النظافة فى 304 مراكز و4 آلاف قرية على مستوى الجمهورية.. لافتا إلى أن دور الوزارة هو وضع سياسات عامة وأن الدور الرقابى وفقا للدستور وتفعيل اللامركزية يتم من قبل المحافظين.
وشدد فهمى على أهمية مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى المشاركة فى مشروعاتنظافة البيئة غير أنه طالب بأهمية تدرج الخدمات بمعنى عدم تحصيل رسوم فورية من المواطنين إلا بعد تقديم منتج يجذب المواطنين.
وقال: إنه لايمكن أن نحاسب المواطن المصرى مثلما يتم محاسبة المواطنين فى أوروبا وذلكفيما يتعلق باشتراكات رسوم البيئة حيث تدفع الأسرة المكونة من 3 أفراد يورو واحد يوميا بما يعادل 340 جنيها شهريا.
وبالنسبة لتأخر الوزارة فى إصدار تراخيص مصانع تدوير القمامة، أوضح الوزير أن معظم الدراسات التى تتقدم بها الشركات غير مستوفية للاشترطات البيئية، فضلا عن قيام البعض باستعارتها من على الإنترنت.
وقال فهمى، أمام اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشورى اليوم، "إنه سيلتقى خلال الفترة المقبلة برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لإطلاعه على السياسات العامة للوزارة"، موضحا أن هناك قواعد للعمل يلتزم بها لا يمكن مخالفتها.
وأكد أنه لو خالف الاشتراطات البيئية للتعامل مع المخلفات سيكون مصيره السجن.. مشيرا إلى أن الوزارة ستضع خلال الفترة المقبلة كراسة شروط بها كافة الاشتراطات للمصانع الراغبة فى إنشاء مصانع تدوير القمامة.
وأكد أن الوزارة لا تستطيع وحدها مراقبة النظافة فى 304 مراكز و4 آلاف قرية على مستوى الجمهورية.. لافتا إلى أن دور الوزارة هو وضع سياسات عامة وأن الدور الرقابى وفقا للدستور وتفعيل اللامركزية يتم من قبل المحافظين.
وشدد فهمى على أهمية مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى المشاركة فى مشروعاتنظافة البيئة غير أنه طالب بأهمية تدرج الخدمات بمعنى عدم تحصيل رسوم فورية من المواطنين إلا بعد تقديم منتج يجذب المواطنين.
وقال: إنه لايمكن أن نحاسب المواطن المصرى مثلما يتم محاسبة المواطنين فى أوروبا وذلكفيما يتعلق باشتراكات رسوم البيئة حيث تدفع الأسرة المكونة من 3 أفراد يورو واحد يوميا بما يعادل 340 جنيها شهريا.
وبالنسبة لتأخر الوزارة فى إصدار تراخيص مصانع تدوير القمامة، أوضح الوزير أن معظم الدراسات التى تتقدم بها الشركات غير مستوفية للاشترطات البيئية، فضلا عن قيام البعض باستعارتها من على الإنترنت.
