«الفقي»: الحكومة تواجه أزمة كبيرة في تطبيق قانون الخدمة المدنية

قال الدكتور فخري الفقى، المستشار التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، إن الحكومة الحالية ستواجه مأزقا حقيقيا فيما يخص تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أخطأت حينما طرحت مشروع القانون للحوار المجتمعي وتجاهلت آراء 4.8 ملايين موظف يعمل في الوزارات والمحليات.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن القانون لم يأخذ حقه فيما يخص مناقشته مع العاملين بالجهاز الإداري، منوها أن الجهاز الإداري بمفهومه الواسع يشمل 6.5 ملايين موظف وليس 4.8 ملايين موظف فقط، إذ أن العدد الأول يشمل العاملين في قطاع الأعمال العام والعاملين في الهيئات الاقتصادية، إلى جانب موظفي الوزارات المختلفة والمحليات.

وأوضح الفقي أن القانون يناقش أحوال العاملين بالجهاز الإداري، وبالتالي يستهدف تحسين أوضاعهم، وليس من المنطق في شئ إجراء مناقشات مع الجهات غير المعنية وترك أصحاب الشأن دون الأخذ بآراهم.

وتابع المستشار التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، أن العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، طالبوا بتأجيل تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18، لإهداره معظم حقوق العاملين المنصوص عليها في قوانين الجمارك والضرائب على المبيعات والعقارية، بالإضافة لحرمانه العاملين من الترقية والحوافز التشجيعية ومنعهم من حرية المشاركة وإبداء الرأى في نظم العمل، متوقعا أن يؤثر ذلك على إيرادات الدولة التي تستفيد منها الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الفقي أن العاملين في الجهاز الإداري فشلوا في فهم مواد القانون التي وصفوها بالغريبة وغير المفهومة.