النيابة الإدارية والفساد المالى
تستهدف النيابة الإدارية حماية المال العام من كل اعتداء يقع عليه عن عمد أو عن إهمال جسيم لأن الحفاظ على المال العام فى شتى صوره ومختلف أشكاله من أهم الواجبات التى تؤكدها نظم العاملين بالدولة والقطاع العام غير أن بعض العاملين لا يرعى حرمة هذا المال فيختلسونه لأنفسهم ويهملون فى حراسته مما يؤدى إلى ضياعه وإذا كانت نصوص قانون العقوبات قد قررت جزاءً جنائياً لاقتراف هذه الأفعال فإن المؤاخذة التأديبية تقوم جنبًا إلى جنب مع العقوبة الجنائية.
بالإضافة إلى ذلك فإن المخالفات المالية للوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمشتريات والمخازن تمثل جانبًا أساسياً من جوانب اختصاص النيابة الإدارية فى الرقابة على الأجهزة الإدارية والقطاع العام.
تهتم النيابة الإدارية بتحقيق وصول الخدمات العامة للمواطنين ووظيفة النيابة الإدارية فى هذا المجال تحقيق رقابة فعالة لاختصاصها بتوقيع الجزاء على من يثبت تقصيره أو إهماله فى أداء واجبات الوظيفة سواء تم كشف المخالفة الإدارية بواسطة أجهزة الرقابة أو أبلغت بها النيابة الإدارية من السلطة الرئاسية أو تقدمت بشأنها شكوى من المواطنين.
كما تهدف التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية فى النهاية إلى غاية أسمى من مجرد اكتشاف خطأ أو إهمال أحد العاملين وتوقيع جزاء عليه - هذه الغاية هى التوصل إلى معرفة ما قد يوجد من ثغرات فى نظم العمل بالأجهزة الإدارية واقتراح الإجراءات الكفيلة بتنظيم العمل الإدارى وتقديم التوصيات اللازمة لتلافى أسباب القصور- وكل ذلك من أجل إصلاح الجهاز الإدارى للدولة بالكشف عن مواطن القصور وأوجه الخلل فى الأداء وإلقاء الضوء على أسباب هذه المعوقات واقتراح سبل علاجها لأن العقاب ليس غاية فى ذاته وأهم منه معرفة الأخطاء والقضاء على أسبابها.
حيث تعتبر النيابة الإدارية جهازاً محايداً يعمل لتحقيق العدالة للعاملين فى جميع قطاعات الدولة ضماناً لهم ضد ما قد يتعرضون له من تعسف أو ظلم يقع عليهم من رئاستهم المباشرة وهى إذ تعمل فى هذا المجال توفر الموازنة العادلة بين السلطة الإدارية والعاملين فلا شك أن جهازًا مستقلًا عن الأجهزة الإدارية أو الوحدات الاقتصادية يختص بمباشرة فحص أو تحقيق ما ينسب إلى القائمين على شئون هذه الأجهزة أو العاملين فيها من انحرافات أو مخالفات يعتبر ضمانا أكيدا للعاملين والاجهزة من تعنت رئاستهم فى تحقيق العدالة الكاملة لهم.
النيابة الإدارية تقوم بالنسبة إلى الموظفين العموميين مثل ما تقوم به النيابة العامة لجميع المواطنين - فهى تنوب عن أداة الحكم مجتمعه فى تتبع الجرائم والأخطاء وأنواع التقصير التى تستوجب العقاب والمؤاخذة وهى تمارس سلطاتها فى استقلال تام وبعيدة عن أى تأثير من جانب الجهات الرئاسية للعامل لا تبغى من تصرفها إلا وجه القانون والمصلحة العامة وإرساء دعائم العدالة لتوفير الحماية للعامل حتى يقوم بعمله فى طمأنينة وأمان والنيابة الإدارية تباشر التحقيق مع جميع الموظفين كبارهم وصغارهم وهى تعمل فى إطار من الضمانات العادلة من حيدة فى التحقيق وبعد عن الأهواء ورغبة صادقة فى الوصول إلى الحقيقة فلا يسأل برىء ولا يفلت من العقاب مهمل أو مقصر تأكيدًا لاحترام القانون والالتزام بأحكامه..
وللحديث بقية.
